الصفحه ٧٣ : هذا الأصل في المقام
والذي عثرت عليه في شرح الوافية أنّه بعد نقل القول بوجوب العمل بالظنّ عقلا عن
الصفحه ٤٢٦ : ء الضّرر يصحح التكليف بالضّرر لا أنّه يخرجه من موضوعه والأولى أن يقال إن
قاعدة نفي الضّرر ليست من القواعد
الصفحه ٣١١ : اللهمّ إلاّ أن يقال أن طرحه من جهة ما
ذكرناه لا يستلزم طرحه من جهة دلالته على التخيير في تعارض الخبرين
الصفحه ٤٦٣ : في قوله والذي نختاره أن ننظر في
دليل ذلك الحكم إلى آخره بعقد النّكاح ظاهر في كون مراده بالدّليل هو
الصفحه ١٨٠ :
مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه بناء على كون التقليد أعمّ من
أخذ الفتوى والرّواية فتأمل
الصفحه ٢٥٢ :
شرح ما يتعلق بصدر الكتاب وبقول هنا إن قلت كيف تدعي دوران الأمر بين
الأربعة المذكورة مع أنّ في
الصفحه ٥٩٦ : عقلا لجواز
أن يتعبّدنا الشّارع بسند خبر بالنّسبة إلى بعض مدلوله دون بعض بل قد ارتكبه بعضهم
نظرا إلى أنّ
الصفحه ٥٧٤ : وأنقل أخباره فأخبرته أنّي لم أفعل فقبل فرده الله تعالى بقوله لنبيه قل أذن
خير لكم الآية وما رواه في
الصفحه ١٥٩ :
الله عليهالسلام يا بني إنّ الله عزوجل يقول في كتابه (يُؤْمِنُ بِاللهِ
وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ) يقول
الصفحه ١٤٦ : ويؤيّده أنّه قد وقع الإجماع
كما سيجيء على حجيّة خبر الفاسق الموثوق بالصّدور الّذي يسمّى صحيحا عند القدما
الصفحه ١٣٩ : رواية العيون هو وجود خبر لا
يوجد مضمونه في الكتاب والسّنّة في جملة الأخبار لا صدور مثل هذا الخبر عن
الصفحه ٤٥٤ : والحاصل أنّه لا إشكال
في جواز الاحتياط في مورد الاستصحاب المخالف له نظير سائر الأمارات الشّرعيّة من
خبر
الصفحه ٥٣٧ :
أن يراد به أسماء موضوعاتها التي هي مناط تعلق الأحكام بها لا الأسماء
الّتي وردت في ظاهر الأدلّة
الصفحه ٦٠٥ : ذلك وإمّا أن
ترجع إلى وجه الصّدور كورود الرّواية في مقام التقيّة وأمّا ورودها لمصالح أخر كما
حكي عن
الصفحه ٦٠ : تسليم القياس لوجود الفارق من وجهين
أحدهما أن دواعي الكذب في الإخبار عن الله تعالى كثيرة لكونه منصب