الصفحه ٨٣ :
والشّرائع وثالثا أنّ اجتماع الأخبار على الوجه الّذي ذكره غير واضح المنار ولا
دلالة للخبر المذكور عليه كما لا
الصفحه ٤٣٣ :
الاستصحاب الخبر الّذي نقله عنه المصنف رحمهالله وهو يؤذن بكون الكلام في اعتبار الاستصحاب أعم من جهة
العقل
الصفحه ٥٧٩ : إلخ حاصله أنا إن قلنا بأصالة مطابقة اعتقاد المسلم للواقع
وقد تقدّم أيضا أنّ الأصل في الخبر هو الكشف عن
الصفحه ٢٢٩ : الإجمالي أيضا كما هو المعيار في تمييز
أطرافه (قوله) نظرا إلى حجيّة قول إلخ يعني أنّ دلالة الخبر المصحّح
الصفحه ٣٨٣ : ولا اعتداد به لكونه حينئذ
مثبتا ثم إن الوجه في كون الاستصحاب الثاني أضعف من الأوّل أن وجوب الإتمام ليس
الصفحه ٣٧٣ : خاتمة الكتاب ولا ريب أنّ ثبوت التخيير حينئذ ليس كثبوته فيما دار الأمر
فيه بين الاحتمالين كما في مورد
الصفحه ٤٢٠ :
إنّه يشكل الأمر إلخ وجه الإشكال أن ظاهر الرّوايات اعتبار الضّرر الشخصي وظاهر العلماء حيث
تمسّكوا بهذه
الصفحه ١٤٥ : الفاسق له وإفادة خبر العادل له فلا تشمل
العلّة خبر العادل لا محالة وفيه نظر لأنّه إن أراد بالفرق الّذي
الصفحه ١٧٤ : القيود
ولا ريب أنّ مثل هذا الخبر قليل غير كاف في الفقه ويدفعه أنّ المقصود في المقام
إثبات الحجيّة في
الصفحه ٥٥٦ : النّبإ على حجّية خبر الواحد فراجع (قوله) والتعليل المذكور بضميمة إلخ توضيحه أنّ قوله هو حين يتوضّأ أذكر
الصفحه ٣٤ : وهذا هو الّذي قد
تقدّم من المصنف رحمهالله سابقا وأوضحناه في غير موضع أنّه مؤدّ إلى التّناقض ثمّ
إنّه
الصفحه ١٨٧ :
مقامه وحاصل ما ذكره أن المتعين أوّلا هو الرّجوع إلى كتاب معلوم أو سنة معلومة
ومع تعذره إلى ما عينه منهما
الصفحه ٤٢٨ : نعم
يمكن إثبات الضّمان هنا لوجوه أخر أحدها أن يرتكب نوع مسامحة في الرّواية بأن يقال
إنّ المراد
الصفحه ٤٨١ : لدوامه من سبب إلى آخر ما ذكره
سيّما قوله وكذا خبر الشّارع إلى آخره وبالجملة إن ظاهر كثير من كلماته الّتي
الصفحه ١٢١ : فيه على نفي الرّيب حقيقة ولذا
صرّح بكون الرّواية المشهورة من قبيل بيّن الرّشد وحينئذ إن أراد نفى