الصفحه ٤٤٩ : التوجيه الّذي ذكرناه في إطلاق الأسماء وحاصله
أن كثيرا من رواة حديثنا ومصنفي كتبه كانوا يروون عن الأئمّة
الصفحه ٢٩٥ : صلاته لوجود الماء في الوقت لك الأجر
مرّتين والّذي لم يعد أصبت السّنة وقول الصّادق عليهالسلام في الخبر
الصفحه ٦١٢ : جعل ذلك أمارة صدق الخبر فتدبّر(قوله) ومنها قوله عليهالسلام دع ما يريبك
إلخ لا يخفى أنّ
هذه الرّواية
الصفحه ٦٠٩ : ما يؤخذ
بحكمهم مطلقا وعن الكفاية أنّه يستفاد من الخبرين عدم جواز أخذ شيء بحكمهم وإن كان
له حقّا وهو
الصفحه ٣٠٧ : منه هو الإخبار بثبوت الحكم في هذا الموضوع الخاصّ والحاصل أنّ التّسامح
أقوى نعم لو ترتب على الخبر
الصفحه ٣٤٨ : إليه محمّد بن على وقال وكلّ ما نقلناه من الرّوايات محتمل والله أعلم بالمراد
والّذي صدر عنه الخبر انتهى
الصفحه ٥٣٩ : الّذي قامت عليه البيّنة فظهر ممّا ذكرنا أنّ الحكومة
تارة بعنوان التخصيص في موضوع دليل وأخرى بالتعميم فيه
الصفحه ٦٣٦ : موضوعها وقد فصّل بعضهم
بأنّا إن قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الأخبار فخبر الواحد مقدم عليه وإن قلنا
الصفحه ١٩٠ :
إنّه تأمّل في ذلك من جهة إمكان منع دعوى حرمة القياس حتّى في موضع لا سبيل إلى
الحكم سواه وهذا الّذي ذكره
الصفحه ٦٣٣ : الحجيّة لعدم إفادتها الظنّ كي يصلح للترجيح وثالثا أن ما ذكر من الدّليل
جمع بين الخبرين لا ترجيح لأحدهما
الصفحه ٥٦٣ : الحمل على
الصّحة بمعنى ترتيب الآثار الشرعية على الفعل إنّما هو بعد إحراز موضوع هذه الآثار
والعنوان الّذي
الصفحه ١٩٤ : مطابقا للاعتقاد والكذب ما كان مخالفا له ولكنّه لم
يرتضه وثالثا أن الموهوم إذا كان كذبا فلازمه كون المظنون
الصفحه ١٤٨ : الأولى ولا ريب أنّ خبر العدل في الموضوعات أنّما
يعتبر غالبا من باب الشهادة ويعتبر فيها العدد إجماعا
الصفحه ٤٩ : بالتخيير في
تعارض الخبرين هو مراعاة احتمال الواقع في أحدهما إذ يصحّ حينئذ أن يقال إنّه إذا
ثبتت مراعاة ذلك
الصفحه ٦١٠ : ) كون أخبار كتابه صحيحة إلخ إن أراد بالصّحة الصّحة بالمعنى المصطلح عند القدماء فلا
وجه لإهمال المرجّح