الصفحه ٥٨٢ : لا محالة والأصل عدم التّخصيص
وبالجملة أنّه مع دوران الأمر في فرد بين إخراجه من حكم العام أو موضوعه
الصفحه ٢٧٢ : لا من قبيل تغير
نفس الموضوع وسيجيء توضيح ما يتعلّق بذلك في محلّه إن شاء الله تعالى وقد يورد على
الصفحه ٣٩٨ : شرطا في
تحقّق موضوعه أيضا لا في جواز العمل به فالأولى أن يقال إن عدم تعرضه لأصالة
التخيير لما عرفت
الصفحه ١٠١ : ترى صاحب
المعالم أنّه مع عدم عمله إلاّ بالخبر الصّحيح الأعلى قد استدل عليه بدليل
الانسداد وهذا وإن كان
الصفحه ١٩١ : حينئذ أن يقال إذا انسد باب العلم في مسألة فلا ريب في عدم
ارتفاع الحكم الشّرعي واقعا أو ظاهرا عن موردها
الصفحه ٤٧٠ : العمل بالاستصحاب بعد قيام دليل قطعي عليه عمل بالقطع دون الظنّ فله خروج
موضوعي من تلك الأدلّة وفيه أنّ
الصفحه ١٧ : الطّريقيّة
دون الموضوعيّة حتّى يتمّ المدّعى لأمرين ولكن عند التأمّل لا شهادة لهما بذلك إذ
الظّاهر أنّ الظّنّ
الصفحه ٥٢٦ : إلاّ أنّ اختلافهم هناك
إنّما هو في بعض أفراد الموضوع وهو ما كان المعارض ذاتيا والكلّ كما ترى لا شاهد
له
الصفحه ٩ : المقام أنّ العلم إمّا أن يؤخذ من باب الطّريقية المحضة أو
جزءا من الموضوع وعلى الثّاني إمّا أن يؤخذ العلم
الصفحه ٢٢٣ : في حقه ما قال غفلة عن الغرض الذي دعا العلاّمة إلى ذلك فإنّه لما رأى
انطماس القرائن وخفاءها بمرور
الصفحه ٣٩٩ : فيما علقناه على صدر
الكتاب ما ينفعك هنا الثّاني أنه إذا لم يتمكن من العلم التفصيلي وأتى ببعض
المحتملات
الصفحه ٢٠٣ : عمل رسالة وجمع فيها من الكتاب مائتي آية ومن السّنة خمسمائة
رواية دالّة على حرمة العمل بالظنّ ومع تسليم
الصفحه ٥٥١ : نصّ في حصول الشكّ قبل القيام
لقوله عليهالسلام فشكّ قبل أن يستوي قائما بخلاف رواية الهويّ للسّجود
فإنّ
الصفحه ٢٥٤ : استصحاب
مثمر في مقام العمل ففيه أن الشّبهة في المثال موضوعيّة لأنّ مرجعها إلى الشّكّ في
كون المكلّف على
الصفحه ٣٧٤ : الموضوعات المشتبهة على
الثّانية ولا ريب أنّه مع الشّك في جزئية شيء للوضوء مثلا فالمرجع في إزالته هي
الأدلة