الصفحه ١٩٥ : على تقدير مخالفتها للواقع ولا ريب أنّ العمل بالموهوم
أنّما بقبح إذا لم يشتما على رجحان من جهة أخرى
الصفحه ٢٣ : أي الواقع
فحينئذ إن كانت جهة حسن الفعل في الواقع أقوى من جهة قبح التجري بأن كان الفعل
بعنوانه الّذي
الصفحه ١١٨ :
التّواتر نظرا إلى أنّ ما دلّ على اعتبار خبر الواحد أنّما دلّ على اعتباره فيما
كان علم المخبر بالمخبر به
الصفحه ٣٥٦ : الشرط الذي اشتبه مصداقه إلاّ بمخالفة
مشروطه كما فيما لو ترددت القبلة بين الجهات الأربع إلاّ أنّ ذلك
الصفحه ٤٨٩ : أن التخصيص في الاستثناء والصّفة وبدل
البعض والشّرط مثل قولنا أكرم العلماء إلاّ زيدا أو العدول أو
الصفحه ٥٦١ :
مقتضية لصدورهما على حسب ما رتب عليهما الشّارع من الآثار هذا إن أراد
إثبات أصالة الصّحة في جميع
الصفحه ٥٣٦ : النّجس
والمتنجس على نحو ما أوضحه وبقي في المقام شيء وهو أنّه كما يشترط في جريان
الاستصحاب بقاء الموضوع
الصفحه ٤٧٢ : أوّلا أنّ الثمرة تظهر في تعارض الاستصحاب
الحكمي مع الموضوعي فإن قلنا بجريانه في الأمور الخارجة يقدم
الصفحه ١٥٦ : كذلك يمكن أن
يكون طلب الحذر من الله تعالى على تقدير حصول العلم أو الوثوق من الخبر المنذر به
وحيث كان
الصفحه ٢١٣ : إلخ لا يقال أنّ القدر المتيقن الحقيقي كالخبر الصّحيح المزكى رجال سنده بتزكية
عدلين المفيد للوثوق
الصفحه ٥٦٧ : في موارد القاعدة في الموضوع والثّانية أن
يكون عمومات العقود متنوعة بالنسبة إلى ما يعتبر فيها من
الصفحه ٥٠٦ : اختلاف هذا المعنى الكلّي
في نفسه وممّا ذكرناه قد ظهر أن المستصحب إن كان من الموضوعات الخارجة فالثّابت به
الصفحه ٤٧ : الموضوعيّة وأخرى في الحكميّة وإن أغنى عن الكلام في الشّبهة في
المكلّف لما أسلفناه أنّ الشّبهة فيه ترجع دائما
الصفحه ٥٣ : الالتزاميّة
والعمليّة في الشّبهة الحكميّة والموضوعيّة أنّ إجراء الأصول إن كان مستلزما
لمخالفة العمل للواقع ولو
الصفحه ٢٩٠ : والتخصيص لم يكن وجه لتخصيص
القول بالبراءة بالشّبهات الموضوعيّة هذا ويمكن أن يقال إنّ مراد المحدّث المذكور