الصفحه ٤٠٢ : أربع الأولى كون الفحص مطلوبا لأجل الوصول إلى الواقع
وأنّه لا عقاب ولا ثواب على الواجبات الغيرية الثانية
الصفحه ٥٦٥ : وأن الحمل على الصحّة
الواقعية مستلزم لتفسيق الفاعل لكونه مكلّفا بالأخذ بما أدّى إليه اجتهاده إن كان
الصفحه ٦١٨ :
أزمة التوفيق والاهتداء إنّه إذا وقع التعارض بين أزيد من دليلين كالثلاثة
فصاعدا إمّا أن يكون
الصفحه ١٠٧ : تامّة لقبول الخبر وينفي احتمال
غيره بإطلاقها وممّا ذكرناه قد ظهر أنّ الأولى تسليم ظهور الجملة الشّرطيّة
الصفحه ٢٦ : واحدة وقد عقد في
كتاب معالم الزّلفى لذلك بابا ويظهر من بعض الأخبار أنّ من همّ بسيّئة ولم يفعلها
كتبت له
الصفحه ٦٠١ : فرق من جهة أنّ النافي للثّالث هنا
هو الخبر المعلوم العنوان وهو الخبر الصحيح وإن اشتبه عينا في الظّاهر
الصفحه ٣٩٥ : وإن لم تفد في خصوص الثّوب الّذي أريد إيقاع الصّلاة فيه ما لم
تتعلّق به إلا أنّه يأتي فيه أيضا ما عرفته
الصفحه ٥١٧ : على حكم
إمّا أن يكون موضوعه مقيّدا أو مطلقا وعلى الأوّل إمّا أن يكون دالاّ على ثبوت
الحكم في محلّ
الصفحه ٢٤ : أنّ الحكم
العقلي ليس له بل واقعيّة كالشّرعي حتّى يتّبع موضوعة الواقعي حتّى مع جهل المكلّف
به بل
الصفحه ٥٢٤ : خاصّة لعدم
وجود غيره فيها فينحصر التّرجيح فيها في القلّة والكثرة والسّرّ فيما ذكرناه أنّ
الشّارع إذا
الصفحه ٦٣ :
إن أراد بهذا الشّيء الحكم الواقعي الشّأني فهو عين القول بالتّخطئة وإن
أراد به شيئا آخر فهو غير
الصفحه ٤ : الطّريقيّة وأخرى جزء
موضوع من الحكم والثّاني سيجيء الكلام فيه والكلام هنا أنّما هو في القسم الأوّل
وهو الذي
الصفحه ٣٥ : عند بيان السّؤال الّذي أورده المصنف رحمهالله أن في كلامهم وجوها ثلاثة بل أربعة أحدها إرادة تقيّد
الصفحه ٢٨ : فعل الغير فلا تشمل ما نحن فيه إلاّ
أن أدلّة حرمة الإعانة إذا شملت إيجاد بعض مقدّمات فعل الغير الّذي
الصفحه ٣١٣ : الاستصحاب الموضوعي عليها وإن شئت قلت إنّ
للمستصحب في السّابق هو عدم الإتيان بالمأمور به الّذي يتفرع عليه