الصفحه ٣٣٦ : لفظي
وعلى الثّاني إمّا أن يكون اللّفظ مجملا كالصّلاة على القول بكون ألفاظ العبادات
موضوعة للصّحيحة
الصفحه ٥٤٣ : أيضا إلاّ أنّ الجهل ليس مأخوذا في موضوعها بل هي
معتبرة في مقام الجهل من حيث تنزيل مودّاها منزلة الواقع
الصفحه ٥٧٣ : مع الاستصحابات الموضوعيّة أعني استصحاب الأمور
الّذي يترتب عليها الفساد وجودا أو عدما ولعلّ المراد
الصفحه ٦٨ : وجوب الفحص أنّما هو من باب المقدّمة للعمل فلا يعقل وجوب
المقدّمة من دون وجوب ذيها قلت إنّ من يجب عليه
الصفحه ٣١٢ : غير المقام أنّ مقتضاه انحصار تعلق الأحكام
الواقعيّة بالموضوعات المعلومة فلا معنى للتّمسك حينئذ بالبرا
الصفحه ٢٣٣ : موضوع بموضوع آخر بجامع الظنّ بالعلّة ولا ريب أنّ الظنّ بالعلّة كما
يستلزم الظنّ بالمعلوم كذلك يستلزم
الصفحه ٦٥ : في سلوك
الطّريق أو في نفس الأمر وأنها حسن صفة الظّنّ أو الجرح النّوعي أو وجود التّرياق
لأنّه رجم
الصفحه ٤٤١ : المستصحب أقساما لأنّ
المستصحب العدمي إمّا أن يكون من قبيل الأحكام أو الموضوعات والأوّل إمّا أن يكون
من قبيل
الصفحه ٥٢٠ : بعد الزّمان الّذي أخرجته من حكم العام وبالجملة إنّ
القاعدة كالإجماع مثبتة لحكم الزّمان المخرج بهما
الصفحه ٥٠٧ : إثبات
اللاّزم العقلي أو العادي المتوسّط بينهما أمّا الأوّل فيرد عليه أن الاستصحاب كما
لا يثبت الموضوعات
الصفحه ٣٩٦ : المطلب وداخل في مسائل الشكّ في التكليف وقد أوضحه المصنف رحمهالله في أوّل هذا المقصد ثم إنّ موضوع الكلام
الصفحه ٥٢٣ :
المتعلق بالموضوع المجمل لأنّ الوجوب النفسي في السّابق كان قائما بتمام
المركب إلاّ أنّ الشكّ في
الصفحه ٥٠ :
مخرجا لمجراه من عنوان الحكم المعلوم وموضوعه نعم الفرق بين ما نحن فيه وما
تقدّم أنّ الشّكّ هنا
الصفحه ٤٨٣ : من نظر لأنّ هذا إنّما يتم إن رجع التّخصيص إلى تنويع موضوع
العام بأن ورود قولنا أكرم العلماء ولا تكرم
الصفحه ٥٠١ : وعدمه بسبب تغيّر بعض حالات الموضوع كصيرورة العنب
زبيبا في المثال الّذي ذكره المصنف رحمهالله ومن جملة