الصفحه ٥٦٤ : الفاعل إذ يصحّ حينئذ أن يقال
إنّ الفاعل إن اعتقد صحّة العقد في حال الإحلال وفساده في حال الإحرام اتحدت
الصفحه ٤٦١ :
على إطلاقه والجواب عنه أن ظهور الفعل في معنى حاكم عرفا على إطلاق متعلّقه
عند دوران الأمر بين
الصفحه ٣٣٤ : هذا القسم لكون اعتبار الخطاب الجامع التفصيلي الذي هو مناط
الموافقة والمخالفة لأجل اتحاد عنوان موضوع
الصفحه ٣٢٤ : الله عليهالسلام قال إني رجل أبي فقال إني ورثت مالا وقد علمت أن صاحبه
الذي ورثته منه قد كان يربي وقد
الصفحه ٤٧٧ : الملازمة العقليّة لعدم
بقاء الحكم بلا موضوعه اللهمّ إلاّ أن يقال إنّ الحكم إذا كان معلقا على شرط وكان
الحكم
الصفحه ٤٤٦ : يكون لانتفاء مقدّمة من مقدّماته من
العقل والعلم والقدرة والالتفات ونحوها ولا ريب أن انتفاء ذي المقدمة
الصفحه ٤٦٨ :
أنّ حاصل ما ذكره المصنف رحمهالله في الجواب عن الدّليل المذكور تسليم بناء العقلاء في
الموضوعات الخارجة
الصفحه ٢٣٩ : اعتبار المعرفة
واليقين (قوله) وظاهر ما دلّ إلخ من الكتاب قوله تعالى في سورة التغابن (هُوَ الَّذِي
الصفحه ١٢٣ : وملّتهم وما هم عليه حتّى إن بعض
علماء العامّة ادّعى أنّه منهم قال السّيّد المذكور فأظهرت له كتاب مفتاح
الصفحه ٩٧ :
إجماعيّة نمنع كونها ضرورية ومنها أنّ منع جواز العمل بظواهر الكتاب في مورد قيام
خبر الواحد على خلافها ظاهر
الصفحه ٤٩٣ : هذا
الماء كرّا وإن كان لا بدّ فيه أيضا من المسامحة في الموضوع وقد ظهر ممّا ذكره
المصنف رحمهالله أن
الصفحه ٣٧ :
الشّكّ في عدد ركعات الصّلاة من باب الموضوعيّة دون الطّريقيّة قلت إنّ وجه
كون ما ذكر قرينة لإرادة
الصفحه ١٤ : الحكم على الشّك وتوضيح ذلك أنّ الشّارع تارة يجعل الحكم
ويرتبه على الموضوع الواقعي ولكن في مقام الشّكّ
الصفحه ٥٣٠ : أنّ المراد ببقاء الموضوع في زمان الشكّ المشروط في جريان الاستصحاب ليس
بقاءه بوجوده الثّانوي إذ مع
الصفحه ٢٥٥ :
الأقسام أيضا خوفا من الإطالة المخلّة فنقول مستمدا من الله تعالى أنّ
الشّكّ المأخوذ في موضوع