الصفحه ١٨٢ : أعلم الثّاني أنّه
إذا قلنا باعتبار الخبر الموثوق بالصّدور في الأحكام فهل يعتبر ذلك في الموضوعات
الخارجة
الصفحه ٥٠٣ : لاشتراط
العمل بها بالفحص عن الأدلّة ومقتضاه الرّجوع إلى كتب أهل الكتاب ثمّ العمل بها إن
لم يوجد فيها حكم
الصفحه ١٥٠ : ريب أنّ القطع باعتبار خبر العدل على تقدير تسليمه لا يوجب
خروجه من تحت العمومات بحسب الموضوع لأنّ القطع
الصفحه ٢٧٥ : رواية
المسمعي وإن كان هو ما ذكره المجيب إلاّ أن هذا ظاهر بعضها لا أكثرها فضلا عن
جميعها(قوله) ومنها
الصفحه ١٩٣ : عنه بالعلم بأمر الشّارع به وذلك لأنّ
الشّبهة في مورد البراءة إن كانت موضوعيّة فاتصاف الموضوع المشتبه
الصفحه ٦٣١ : كان بين ظاهر الكتاب والخبر المخالف له عموم من وجه
وكان الخبر المخالف له أظهر منه دلالة إمّا لكونه أقل
الصفحه ٣٢٦ : الحكمية البدويّة أمّا بالنّسبة إلى
الشّبهة الموضوعيّة مطلقا فواضح إذ يصح أن يقال فيما تردد المائع في
الصفحه ٢٦٠ : قوله وما لا يعلمون
أعمّ من الحكم والموضوع فمن الجائز أن يكون الخبر واردا في مقام بيان رفع المؤاخذة
على
الصفحه ٥٨٧ : الأولى والأخيرتين ووجه الأولويّة
أنّ التعارض موضوع يتعلق به الحكم بالتخيير مع تكافؤ الدّليلين وبالتّرجيح
الصفحه ٥٨١ : يمكن أن يقال
إنّ المراد بالرخصة في الرّواية الأولى غير مورد تحقق النّهي السّابق كذلك يمكن أن
يقال إنّ
الصفحه ١١٩ : المذكورة لأنّا نقول إنّ أدلّة اعتبار خبر الواحد من باب الظنّ الخاصّ
إما الآيات أو الأخبار أو الإجماع على
الصفحه ١٩٧ : رمضان أجزأه
ما صامه وكلامهم هذا وإن كان في الموضوعات الشّرعيّة إلاّ أنّه لا فرق بينها وبين
الأحكام
الصفحه ١٢٧ : وكان يقول هما موضوعان وكذلك
كتاب خالد بن عبد الله بن سدير وكان يقول وضع هذه الأصول محمّد بن موسى
الصفحه ٥٢١ :
بِنَبَإٍ) بالقياس إلى أخبار الآحاد المرويّة فكما أنّ ذلك لا
ينافي كون الخبر خاصا إذا اختصّ مورده بشيء معيّن
الصفحه ٥٢٧ : الرّواية للأحكام الظاهريّة
وموضوعاتها لا وجه له بعد عمومها أو إطلاقها نعم كثيرا ما يمنع جريان الاستصحاب في