الصفحه ١٥٧ : قول القائل أخبر فلانا بأوامري لعلّه يمتثلها فهو قياس مع الفارق لأنّ القياس
أن يخاطب نفس فلان كما
الصفحه ٤٥ :
المتقدّمة والآتية وفيه أنّ العلم التّفصيلي بانتقال الثّمن إلى البائع في الفرض
الأوّل ناش من العلم الإجمالي
الصفحه ٢١١ : العمل في تعيينهما بالظنّ لا محالة(قوله) قد تقدّم في أوّل الكتاب إلخ إذ تقدم تفصيل الكلام في مقصد حجيّة
الصفحه ٤١٣ :
جواز الرّجوع إلى عمومات الانفعال بالملاقاة مع كون الشّبهة في المصداق الذي لم
تعلم حالته السّابقة ضعيف
الصفحه ٢٥٠ : أنّ الأحكام باعتبار تعلقها بنفس الموضوعات الواقعية وبالموضوعات
المشكوك في حكمها تنقسم إلى واقعية
الصفحه ٥٠٩ : أيضا قلت إنّه إنّما يتم
لو علم تاريخ إسلام الوارث كما في الفرع الّذي نقله المصنف رحمهالله بخلاف الفرع
الصفحه ٣٤٣ : إن سلمنا كون
أصالة البراءة في الشّبهات الحكميّة أصولية فلا ريب في كونها في الشبهات
الموضوعيّة فرعيّة
الصفحه ٥٦٩ : الّذي يمكن التّعويل
عليه أن كل فعل يشك في صحّته إن كان بسبب الشكّ في الإخلال ببعض أجزائه أو شروطه
الصفحه ٢٩٨ : والحرمة استنادا فيه إلى دليل معتبر وهي الأخبار
المذكورة فلا يرد حينئذ أن المثبت للاستحباب إن كان دليلا
الصفحه ٢٥١ : الأوّل من باب الحكومة وعلى الثّاني من باب الورود وكيف كان فما وقع في بعض
الكتب سيّما كتاب الرّياض من أن
الصفحه ١٠٠ : العموم وعدمه ومع ظهوره فيه لا يبقى مجال للشّكّ في
عموم الحكم مع أن المقام من قبيل الشّكّ السّاري لأنّ
الصفحه ٢٤٠ : إليه المصنف رحمهالله ولكن يرد عليه أوّلا إن ذلك غير معقول في الأصول إذ
موضوع الأصول الاعتقاديّة هو نفس
الصفحه ٣٤٤ : وإن انقلبت
إلى نسبة أخرى بعده كما سيجيء في خاتمة الكتاب (قوله) والحاصل
أنّ أخبار الحل إلخ ربما يتوهم
الصفحه ١١٤ : على كون الطّلاق بقولهم أنت
طالق ثلاثا واحدا ولا يكون تطليقات ثلاث أنّ الدّلالة على ذلك هو ظاهر الكتاب
الصفحه ٣٥٧ : وثانيها الخبر المتقدّم في الفائتة وفيه مضافا إلى ما
ذكره المصنف رحمهالله أنّه قد تقدّم في المسألة