الصفحه ٢١٦ : المظنونة الاعتبار كالخبر الصّحيح
قد لا تفيد الظنّ الشّخصي لمخالفة الشّهرة مثلا فالأولى أن يجاب أولا بمنع
الصفحه ٦٦ : إلخ في القاموس عداده في بني فلان أن يعدّ منهم في الدّيوان فتدبّر والرّواية
رواها محمّد بن خالد مرفوعا
الصفحه ٤٩٦ : عليه عليهالسلام أيضا أن يستند في إثبات الطّهارة إلى أصالة عدم تحقق
المانع الّذي هو النّوم أو عدم
الصفحه ٣٣٧ : محلّه وإذا عرفت هذا نقول
إنّه لا ريب أنّ اشتراط تنجز التكاليف بالابتلاء لم يرد فيه نصّ من الكتاب والسّنة
الصفحه ١٣٧ :
اختلفوا في حجيّة خبر الواحد العاري عن قرائن القطع فالأكثر من علمائنا الباحثين
في الأصول على أنه ليس بحجة
الصفحه ٥٣٥ : كون تغير الموضوع قاطعا للاستصحاب انتهى وادعى
صاحب الفصول أنّه لو لا النّص الدّال على طهارة الخمر إذا
الصفحه ٣٨٥ : مطلق الزيادة للبطلان وبالجملة
أن من أجزاء الصّلاة المنصوصة في الكتاب هو الرّكوع والسّجود كما في الخبر
الصفحه ٥٩١ : انتهى وأنت خبير بما فيه إذ
ظاهر كلامه بمقتضى التعليل بقوله إذ المفروض أنّ موضوع إلى آخره حمل كلام
الصفحه ٣٦٧ : ويحتمل أن يكون أصل العدم أعمّ لجريانه في الأحكام والموضوعات
الخارجة ولذا يتمسّك به كثيرا في مقام الشّكّ
الصفحه ١٠٣ : لأنّه لا يخلو إمّا أن نقول باعتبار
اللّغة من باب الطّريقية أو من باب الموضوعيّة والسّببية ومقتضى القاعدة
الصفحه ٢٣٦ :
يتأتى على فرض كون الاعتقاد جزء موضوع في هذا العلم إذ عليه يكون الواقع
الّذي تعلّق به التكليف هو
الصفحه ٥٢٩ : الخروج من
الأصل الّذي قدمناه وهو عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعيّة لا يخلو من أحد وجوه
أحدها أن يكون
الصفحه ٣٧٩ : أن النبوي لا يدلّ على ارتفاع الآثار العقلية كذلك لا يدل على
ارتفاع الآثار الشّرعيّة المرتبة على موضوع
الصفحه ٧ : كونها محمولة على الموضوعات الواقعيّة من حيث هي أو
من حيث كونها معلومة ومنكشفة للمكلّف فنقول إنّ الشّارع
الصفحه ٤٨٠ : كما سيجيء عند بيان اشتراط
العلم ببقاء الموضوع في جريان الاستصحاب فالموضوع فيه أيضا لا بد أن يكون علّة