الصفحه ٤١٥ :
إلاّ بالملازمة العقلية الّتي لا يثبتها الأصل مضافا فيه وفي الثّاني إلى
أنّ الموضوع في الزّمان
الصفحه ٥٥٢ : يكون نظرهم إلى الوجه الّذي ذكره
المصنف رحمهالله وبقي هنا شيء لا بدّ من التنبه عليه وهو أنّ القول
بخروج
الصفحه ٥٤٥ : البيّنة من عمرو إن كان لعدم اعتبار يد زيد من حيث هي في هذا المورد لا
لكونه منكرا ووظيفته اليمين دون
الصفحه ٢٩٩ : منها مستحبّا
ويحتمل أن يكون المراد منها خصوص ما تقدم في غسل الوجه الذي يجب غسله ويحتمل أن
يراد جواز
الصفحه ١٢٩ : علينا الخبر وعنه في التوقيع الّذي خرج في لعن أحمد بن هلال
وكان ابتداء ذلك أنّه كتب عليهالسلام إلى قومه
الصفحه ٣٤٦ :
نسبة الفتوى إليهم لا في مقام تعيين موضوع الحكم الشّرعي ووجه الدفع أنّهما وإن لم
يقعا موضوعين في الكتاب
الصفحه ١٤٢ : أنّ المقرّر
عند أهل هذه الصّناعة في أخذ المفاهيم هو إبقاء الشّرط والجزاء على ما هما عليه من
الموضوع
الصفحه ٣٦٥ : إذا شكّ في حرمة شيء أو وجوبه
مع احتمال ثبوت الحكم لهم أمكن أن يقال بوجوب الاحتياط هنا أيضا على نحو ما
الصفحه ٣٨٠ : يتعلق بهذه
الرّواية (قوله) ثمّ إنّ الكلام في الشّرط إلخ أقول قد اشتهر في الكتب الفقهيّة تقسيم الشرط إلى
الصفحه ٣٨٦ :
السّهوية مثل خبر إذا استيقن وقد تقدّم أنّ النسبة بينه وبين خبر لا تعاد عموم من
وجه وأنّ التّرجيح في مادة
الصفحه ٣٣٢ :
الأخبار مع وضوح عدم ورود الإشكال المذكور على ما عدا خبر التثليث اللهمّ
إلاّ أن يقال إن المراد
الصفحه ٤١٠ :
بالاستطاعة فتسليم توقف وجوب الفعل على شرط وجوبه دون العلم به مسلم إلا
أنّه غير مجد في شيء لأنّ
الصفحه ٤٥٢ : مورد الرّواية مثلا إنّه كان
على يقين من وضوئه وكلّ من كان كذلك فهو لا ينقض يقينه بالوضوء بالشّكّ وكذا
الصفحه ٨٨ :
وجوب تواتر الهيئة وقد عرفت أنّ ظاهر الأكثر خلافه وبالجملة أنّ كلماتهم في
المقام غير محررة وكيف
الصفحه ٣٥٨ : كونه هو الواجب لا يستلزم إهمال الواقع بالمرة لكونه مرعيّا عند العقل
والعقلاء بحسب الإمكان وبالجملة أنّ