الصفحه ٧١ :
في شربها سليما عن المعارض فيجب الاحتراز عنه إلاّ أنّه يمكن دفعه أولا
بحملها على الغالب من وجود
الصفحه ٣٢٢ : بالأدلّة ولا
ريب أنّ تخير المجتهد عقلا أو شرعا في الأخذ بأحد الاحتمالين أو الخبرين ليس حكما
شرعيّا له من
الصفحه ٩٠ : ذكر في كتاب الأنوار أنّ رسوم خطّ
القرآن الّتي قد تداولت كتابة خطّ القرآن بها في المصاحف وهي خارجة من
الصفحه ١٦٨ : وإنّ مراده بخبر
الواحد حيث نفوا العمل به هو خبر المخالفين حيث قال اعلم أنّ الّذي اتضح لي من حال
الشّيخ
الصفحه ١٢٢ :
وقول أصحابنا بعدم حجيّتها لا يخرجهما من صلاتهما لذلك كما أنّ قول
الأخباريين بعدم حجيّة الكتاب
الصفحه ١٥٥ :
الحذر لكونه مقدّمة له ومعنى وجوب الحذر على ما تقدّم سابقا هو وجوب العمل بمقتضى
ما تضمنه الخبر المنذر به
الصفحه ٣٢٨ :
مثلنا إلخ في أوّل الكتاب لا في مسألة البراءة(قوله) بأن أحد
المائعين (١٣) بأن علم
إجمالا أنّ هذا خمر وذاك
الصفحه ٢٥ : العقاب وحدة العقاب الّذي يستحق بإزاء مخالفة واحدة كما هو ظاهر
كلامه فحينئذ لا يخلو إمّا أن يكون هذا
الصفحه ٢٢ : مخالفا له وعلى الثّاني إمّا أن يكون الحكم الواقعي المخالف لما
اعتقده حكما إلزاميّا من الوجوب والحرمة أو
الصفحه ١٢٨ : مختلفة كثيرة فمنها ما كتب إليّ أبو العبّاس أحمد بن علي بن نوح السّيرافي في
جواب كتابي إليه والّذي سألت
الصفحه ١٥٤ : تجعل المسألة فقهيّة ويقال إنّ الأصل براءة
الذمّة عن مقتضى الوجوب الّذي هو مدلول الخبر الخاص مثلا وإنّ
الصفحه ٢٨٠ : الارتكاب على وجه المشارفة مع إرادة الحرام المعلوم الحرمة
فالظاهر أنّ هذا هو المقصود من الرّواية وحاصله بيان
الصفحه ١٦٣ : التنقيح
في كتاب الوصايا أنّه قيل في تفسير النّاصب وجوه الأوّل أنّه الخارجي الّذي يقول
في عليّ عليهالسلام
الصفحه ٤٦٠ : الحاشية السّابقة من عدم إمكان
إرادة الأصلين من الرّواية أنه إن أراد بالمشار إليه في قوله إنّ هذا الحكم
الصفحه ٤٠٩ : الأهم والفرض أنّ الشّروع فيه على وجه
الإطاعة والامتثال الّذي هو فرع تحقق الأمر به لا يمكن إلاّ بعد تحقق