الصفحه ٥٧٢ : الّذي أشار إليه العلاّمة أيضا كذلك
فلا يصلح ذلك توفيقا بين كلماتهم ثمّ إنّه يمكن أن يفصل في المقام بوجه
الصفحه ٢٤٥ : إذا
تبيّنت جهة التوهّمين بأن علم أنّ عمل المشهور بخلاف الخبر لسقم عندهم إما في خصوص
مسنده أو في وجه
الصفحه ٥٨٠ : خاصة ولم أر من تنبه على هذا المعنى من الرّواية لا
يقال إنّ ما ذكرته يرجع إلى مقالة الشّهيد الثّاني من
الصفحه ٢٢٢ : إليه أيضا وهكذا فنقول إن أخبارا كثيرة قد دلّت على اعتبار
خبر الثقة وخبر الصّادق فإن وجد
فيها متيقن
الصفحه ٢١٨ : الأمارات الظنّية لا يخلو إمّا أن يكون معلوم الاعتبار
كالحاصل من ظواهر ألفاظ الكتاب والسّنة القطعيّة والبينة
الصفحه ٥٦٦ : عليه وليعلم أوّلا أنّ مستند القاعدة ليس عمومات
الكتاب والسّنة ليستند إليها في موارد الشكّ لما نبّه عليه
الصفحه ٨٩ : ءات السّبع وإن كان
بعضها مخالفا للقواعد العربيّة وأمّا القائل بكون المتواتر في السّبع لا أن السّبع
الصفحه ٤٢٧ :
سابقا أن المتعين في معنى الرّواية هو المعنى الأوّل فنقول حينئذ إنّه إذا
أتلف مال الغير فتدارك ضرر
الصفحه ٥٤٧ : إلخ وجه الإشكال ما أشار إليه من أنّ العمل بعموم ما يستفاد
من الرّواية يستلزم الالتزام بفروع يبعد
الصفحه ٢٧٣ :
أيضا أكثر من الباقي مع أنّ الآيتين آبيتان عن التخصيص سواء كان نوعيا أم فرديا
لكونهما من القضايا التي
الصفحه ٢١٠ :
أن يقال في مثل هذه الخطابات أيضا بارتفاع العلم الإجمالي بالتّخصيص
والتقييد بعد الفحص عن مظانّهما
الصفحه ٤٦٩ : العمل بالظنّ لكونه أقرب إلى العلم
فالعمل بالاستصحاب إنّما هو من حيث كونه أحد أسباب الظنّ وكون العمل به
الصفحه ١٧٦ : على تقدير اعتباره
تعبدا عقليا(قوله) فغاية الأمر إلخ حاصله أنّ العمل بالاستصحاب حينئذ في مقابل خبر
الصفحه ٢٦٤ : الخطاء والنّسيان مثلا فيتبعها ارتفاع ما ينتزع منها
لا محالة ومن هنا أمكن أن يقال إنّ القول باختصاص الخبر
الصفحه ١٣٦ : أحوالهم أنّهم لم يرضوا بالافتراء
في رواية الحديث والذي لم نقطع في حقّه بذلك كثيرا نقطع بأنّه طريق إلى أصل