الصفحه ١٠ : بالنّجاسة
وإن كان في ظاهر الرّواية مرتّبا على العلم بالقذارة إلا أنّ القذارة هي النّجاسة
وقد جعلها الشّارع
الصفحه ٥١٩ : ) بالتقريب الّذي ذكره بعض المعاصرين إلخ هو صاحب الفصول (قوله) ودعوى
أنّ النبوّة موقوفة إلخ حاصلها أنّ الجواب
الصفحه ٦١ : أنّ اعتبار ظواهر الألفاظ من
الكتاب والسّنة إن أريد به اعتبارها بالنّسبة إلى المشافهين فلا ريب أنّ
الصفحه ٣٠٤ :
عن الرجوع إليهم وإلى كتبهم وفيه أنّه ليس رجوعا إليهم ومجرّد الرّجوع إلى
كتبهم لأخذ روايات الآداب
الصفحه ٢٦٥ : يحمل على إرادة الجهل بالموضوعات ولكنّ الرّواية حينئذ
تخرج من الدّلالة على المدّعى (قوله) وفيه أن مدلوله
الصفحه ٢٠٥ : يكلف المريض الّذي يشق عليه القيام
بالصّلاة قائما أو يأمر الصّحيح بصوم الدّهر وثانيها أن يتسبّب بعض من
الصفحه ٢٩ : عند
شرح السّؤال الّذي أورده المصنف منتصرا له بكلام شارح الوافية وبالجملة أنّ الوجوه
المحتملة في
الصفحه ٤٤٧ : تضييع المداد والقرطاس (قوله) وهو الّذي اختاره المحقق إلخ لا يخفى أن في استفادة القول التاسع ممّا نقله
الصفحه ٥٠٢ : ء الموضوع إلخ في جميع موارد الاستصحابات التعليقية إذ الشّكّ في بقاء اللاّزم التعليقي
لا بدّ أن ينشأ من تغير
الصفحه ٥٨٥ : خاتمة الكتاب عند بيان حكم التعادل وقد أشرنا آنفا
إلى عدم شمول أدلة الأصول للمتعارضات منها فإن قلت إن
الصفحه ٩٩ : الكتاب بأنّ مقتضى القاعدة في تعارض الخبرين
هو التّساقط إن قلنا باعتبارهما من باب الطّريقيّة دون السّببيّة
الصفحه ٥٩٧ : النّبي صلىاللهعليهوآله فمادة الاجتماع هي النّافلة حيث إنّ الرّواية الأولى
تقتضي أفضليّتها في مسجد
الصفحه ٥٣٨ : بخصوص ما رواه في الفقيه عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد
الله عليهالسلام أنّه قال إن شكّ الرّجل بعد ما صلى
الصفحه ٣٥١ : الخبر بمفهومه هو بيان غاية
الحكم المذكور فيه بمعنى نفيه عن الموضوع المذكور في منطوقه عند زوال وصف
الصفحه ٤٠٤ : أدّى تركه إلى عدم تحقق وجوبه لاستناد فوات
فوائده إليه وينبغي أن يجعل من هذا الباب استحقاق المرتد الّذي