الصفحه ٤٣٠ :
المحقق القمي رحمهالله الّذي صرّح المصنف رحمهالله بكونه أزيف التعاريف لأنّا إن فرضنا هنا دليلا قطعيّا
الصفحه ٢٦١ : كلام
المصنف رحمهالله عدم قبحه الاستدلال بالخبر على هذا التّقدير وقد ظهر أن
المستفاد من كلام المصنف
الصفحه ٤٩٩ : لأنّ موضوع حكم العقل بالحرمة هو التصرّف المقيد بعدم
الخوف والاضطرار وقد زال بعروضها وإن فرض كونه أعمّ
الصفحه ٥٧٦ : إنّه
لا ينافي ما ذكرناه من الكليّة وهو عدم حجيّة قول العدل الواحد في الموضوعات ثبوت
اعتباره في بعض
الصفحه ٥٨٦ : أنّ مسائل كلّ علم هي
النّسب الخبريّة المتعلّقة بأحوال موضوع هذا العلم من حيث إنّها أحوال موضوع هذا
الصفحه ١٨٩ : المعارج قال
فإن الظنّ يحصل عند خبره انتهى والظاهر أنّ مراده النقض بكل ظنّ نهى الشّارع عن
العمل به كالقياس
الصفحه ٣١٧ :
الحكم على موضوعه وحينئذ إن حصل العلم بها تفصيلا وجب الالتزام بها كذلك وإن حصل
العلم بها إجمالا وجب
الصفحه ٦٣٤ : الفروع المقام الثالث في تعارض الإجماع المنقول مع خبر
الواحد وقد حكي عن الشّهيد الثاني تقديم الإجماع لكونه
الصفحه ٥٩٤ : حكم بعض أفراد العام بسبب فتوى فقيه أو ورود خبر
ضعيف فيه يمكن أن يخصّص عموم العام بأصالة البراءة لعدم
الصفحه ٤٨٧ : بالإتيان بتمام المركب إلاّ أن المخالفة العرفية صادقة
بالشروع ومن هنا يندفع ما يقال من أن حرمة الاشتغال إن
الصفحه ٣١٤ : التخييري والوجوب التعييني فلا إشكال في دخوله في محل النّزاع إن تعذّر
أحد فردي الحرام المخير الّذي لا يحتمل
الصفحه ٢٦٧ : بأن يقال إن المعنى كلّ فعل مشتبه الموضوع الّذي
يحتمل الحلّ والحرمة فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام من
الصفحه ١٠٢ : عمل بالظواهر من باب الظنون المطلقة أيضا وثانيا
أنّ التمسّك بهذا الدّليل خروج من موضوع الكلام في المقام
الصفحه ٦٧ : الدّليل
وأمّا الثّالث فلا ريب في تحقّق موضوعه فيما لا يعتبر فيه قصد القربة كالمعاملات
لاقتحام أكثر النّاس
الصفحه ٣١٩ : بيان عدم الوجوب والمصنف قدّس سره
بعد أن نقل في كتاب الطّهارة هذا الوجه مع وجوه أخر للجمع بين الأخبار