الصفحه ٣٠٠ : للمكلّف على فعله هو
هذا الاستحباب القطعي الّذي ثبت من أدلّة التّسامح فالقائل بالتّسامح يقول إذا ورد
رواية
الصفحه ٦٠٣ : الثّالث فبمنع جريان الاستصحاب في
الأحكام العقلية لأنّ التحيّر الّذي هو موضوع حكم العقل بالتخيير إن كان
الصفحه ٢٧٧ : (قوله) للزوم إخراج أكثر إلخ مع تسليم عدم لزومه لا ريب أن ظاهر الرّواية آب عن
التخصص وإن لم يكن الخارج
الصفحه ٢٤١ : أحدهما أنّ موضوع الأصول
الاعتقادية هو العلم دون الواقع على وجه يكون العلم طريقا إليه فمع انتفاء العلم
الصفحه ٦١٣ : قرّره في تعارض الاستصحابين فراجع (قوله) إلى أنّ
الخبرين المتعارضين إلخ يعني بالعموم من وجه (قوله) من هذا
الصفحه ٤٣١ : وقولنا لكونه متيقنا وإن كان مخرجا للقاعدتين إلا أن
قولنا بلحاظ كونه متيقنا أصرح منه وفي إخراج القاعدتين
الصفحه ٥٤٠ : الظّنون من باب الخصوصيّة كظواهر الكتاب والخبر الصّحيح
الأعلائي لثبوت اعتبارهما بأدلّة خاصّة وإن قال في
الصفحه ٦١٥ : الأوّل وإلى أن التقييد لو
كان موجبا للتجوز يلزم التجوّز في جميع مطلقات الكتاب والسّنة بل استعمالها في
الصفحه ٢٢٨ : وتوضيح ما ذكره في المقام أنّه مع
العلم الإجمالي بالحرمة مثلا في الأحكام أو الموضوعات فكل واحد من أطرافه
الصفحه ٣٨ : ومن هذا الباب ما أفتى به بعض المحقّقين من أن القطّاع
الّذي يكثر قطعه من الأمارات الّتي لا توجب القطع
الصفحه ٦١٧ : شهادة العدل الواحد في الموضوعات وعدم قبول شهادة الفاسق
فيها لكنّها بمفهومها معارضة مع ما دل على اعتبار
الصفحه ٥٨ : اختصاصه بالنّاسي أنّ الجهل فيه أنّما هو بالمكلف
به وفيما نحن فيه باندراج المكلّف تحت أحد العنوانين بالخصوص
الصفحه ٢٧٦ : الرّواية وعلى كلّ تقدير نقول إنّ المشار إليه
بقوله بمثل هذا إمّا نفس واقعة الصّيد بأن كان المراد هي الإشارة
الصفحه ٤٤٠ : لكن لا ندري هل تحقّق ذلك الموضوع أم لا مثلا ندري أنّ البول ناقض
للوضوء البتة لكن نشك أنه بعد الوضوء هل
الصفحه ٢٠٢ : يمكن
أن يتحقق بانتفاء الموضوع أعني عدم ثبوت تلك القاعدة كذلك يمكن بإجراء حكم
التّعارض بينهما من تخصيص