الصفحه ٤٧٤ :
لانجبار هذا الضّرر بثبوت الخيار لهما في الزمان الأوّل إلاّ أنّ الموضوع
في نظر أهل العرف هو
الصفحه ٣٩٠ : الشّارع في خبر المنع إذ المقام ربّما يقتضي بيانها أيضا كما هو
واضح (قوله) وفيه أولا أنّ السّقوط إلخ حاصله
الصفحه ٥٦٢ : إنّ هذا استقراء
في الأدلّة الشرعيّة من الأخبار والإجماعات والظنّ الحاصل منها كالحاصل من رواية
معتبرة
الصفحه ٤٧٣ : الموضوعات مما لا يصغى إليه بعد
ملاحظة تشتت الأقوال في المسألة كما لا يخفى ثمّ إنّ عدم تعرّضه لاستثناء عدم
الصفحه ٧٥ : فالقسم الثّاني بمنزلة المقدّمة لإثبات القسم الأوّل فهو
أولى بالتّقديم إلا أنّ المصنف رحمهالله قدّمه
الصفحه ٩٨ :
معتبر على خلافه وإمّا أن يفصل في الظنّ القائم على خلافه بين الظنّ الّذي علم عدم
اعتباره كالقياس ونحوه
الصفحه ١٤٧ : أن
المفهوم رفع للمنطوق فيكون نقيضا منطقيا له وإذا كان المنطوق وجوب التبيّن عن خبر
الفاسق على الوجه
الصفحه ٢٩٣ : فنقول إنه قال في الفصل الثّامن الّذي
عقده للجواب عن الأسئلة التي أوردها على نفسه السّؤال الخامس أن يقال
الصفحه ٢٠١ : الاحتياطات المتعارضة التي كان منشؤها هو الجهل بالحكم لا مطلقا(قوله) فالكلام إلخ مبتدأ وخبره قوله في أن إلخ
الصفحه ٤٧٩ : إن كانت من
الموضوعات الخارجة فهي خارجة من محلّ كلامه أعني الأحكام الشرعيّة الّتي قسمها على
ستّة أقسام
الصفحه ٣٩١ : المقدّمة لازما لسقوط فعل ذيها
بالضّرورة فلا بد أن تحمل الرّواية على ما ذكر من دفع توهم السّقوط في الأحكام
الصفحه ٦٣٠ : ويمكن إجراؤه على تقريره
الآخر في المقام أيضا بأن يقال إنّه مع تعارض الخبرين وعدم إمكان الجمع بينهما مع
الصفحه ٤٣٧ : فكيف يطلق القول بجواز عمل المقلد
بالاستصحاب في الشبهات الموضوعية بالتقليد اللهمّ إلاّ أن يفرض المقلد
الصفحه ٤٥٦ : ظاهرة في المعنى الأوّل
إلاّ أنّ القرائن أوجبت رفع اليد عنه والتمسّك بذيل المعنى الثّاني لكونه أقرب إلى
الصفحه ٥ : الكتاب والسنة والإجماع
وسائر الأمارات ولعلّ مراد المصنف أيضا ليس دعوى الحقيقة بل مجرّد بيان أن إطلاقهم