الصفحه ٤٦٦ :
للمرتضى قدسسرهما في مقام نفي إفادة الاستصحاب للظن بالبقاء قال إنّ
موضوع المسألة الثانية مقيّد بالحالة
الصفحه ٥٩٩ :
إنّما تثبت اعتبار خبر العدل من حيث هو مع قطع النظر عن وجود المعارض له
وأمّا الاعتضاد بما ذكر ففيه
الصفحه ٢٠٤ : مخالفا له فلا بأس بهذا العمل لكونه أشبه بالاحتياط بعد
عدم إمكانه أو تعسّره ولكنّك خبير بأنّ الإيراد مبني
الصفحه ٤٤٣ : إلى أن يثبت التأويل وسمّاه بالاستصحاب في الموضوع
لكونه استصحابا في متعلقات الحكم وموضوعاته قال في شرح
الصفحه ٣٥٥ : فإذا فقدت القرينة فمرجع الشك إلى أنّ الصادر عن الشّارع
هو قوله صلّ الظهر أو صلّ الجمعة وليس هذا من قبيل
الصفحه ٢١٤ : إشكال فيما لم تكن هناك أمارة أيضا مع أنّ فيه أيضا طرحا
للأصل المعتبر(قوله) وكذا لو كان مخالفا إلخ يعني
الصفحه ٦٠٦ : الخبرين للأصل إذ لا مناص من القول بالتخيير حينئذ عقلا وممّا
ذكرناه قد ظهر أنّه لا بدّ أن يقيد قوله إذا لم
الصفحه ٢٥٨ : تحريمه في الكتاب والسّنّة(قوله) على
أنّه لا يجوز إلخ عدم الحكم بالحرمة لا ينافي وجوب الاحتياط لأنّه عبارة
الصفحه ١٨٣ :
الفتوى أو الرّواية لأنّ ذلك يفيد الوثوق بصدور الخبر عن الإمام عليهالسلام وإن كان الخبر بنفسه ضعيفا في
الصفحه ٦٠٤ : وجوب ذيها لكونه عبثا وسفها فالأمر بالأخذ لا بد أن يكون في زمان
وجوب العمل لا قبله وإلى الثالث أنّ الأخذ
الصفحه ٢٧٨ : عليها في
الرّواية ولا لفرض الرّاوي الشّهرة في كلا الخبرين كما هو واضح ولا للتّعليل
بتثليث الأمور إذ يلزم
الصفحه ٦٢٢ :
المطروح ويعمل بمقتضى المرجحات بين الأخيرين وإلاّ فالتخيير وكذا إن ترجح أحد
الأخيرين على الآخر يطرح المرجوح
الصفحه ١٧٥ : يمكن حينئذ أن يدعى أن عمل المسلمين في الموارد المذكورة بالخبر غير
العلمي من حيث كونه خبر ثقة من دون
الصفحه ١٦٠ : حمله عليه في الرّواية أيضا بقرينة
استشهاد الإمام عليهالسلام الآية فيها مضافا إلى أنّه لو كان المراد
الصفحه ٧٢ : عليه وهذا المقدار كاف في المقام لكونه مساوقا لحرمة العمل في
المعنى وفيه أنّ ترك التّمسّك في المقام