الصفحه ٤٩٧ : في حكم العقل فلا يخلو إمّا أن يكون
مع العلم ببقاء موضوعه الّذي حكم عليه أولا أو مع العلم بانتفائه ولو
الصفحه ٤٩١ : المحتمل الوجود مع الفرد المتيقن
الارتفاع فيختلف موضوع القضيتين فينتفى شرط جريان الاستصحاب ومن هنا يظهر أن
الصفحه ٢٩١ : الحلّ ولا أقل من
استصحاب العدم الّذي ادعى الأمين الأسترآبادي الضرورة على اعتباره في الموضوعات (قوله) بل
الصفحه ٢٣٠ : بشيء وعدمه وجداني لأنّه
إن وجد الموضوع جامعا للقيود استقل بحكمه وإن لم يجده كذلك أو شك في بعض قيوده
الصفحه ٦٢٥ : هذا الخبر غير المفيد للظنّ من
الحجيّة فتصحّ ملاحظة الترجيح حينئذ وفيه مع عدم اطراده أنّه إنما يتمّ إذا
الصفحه ٨٤ : المستعملة فيها ألفاظ الكتاب لا
بطونها ومنها أنّه إذا وقع تفسير لبعض الآيات من المفسّرين مثل تفسير الأمن
الصفحه ٣٢٩ : ءة فتكون مخصّصة به بل
خروجه منها بحسب الموضوع فيكون من باب التخصّص دون التّخصيص إلاّ أن تردّد الخارج
بين
الصفحه ١٣٨ : صريحتان في طرح خبر الثّقة المخالف للكتاب والسّنة (قوله) بعد ما عرفت من القطع إلخ حاصله أنّه قد تقدّم حصول
الصفحه ١٨٤ : في حال الاستقامة كتاب التكليف رواه المفيد رحمهالله إلا حديثا منه في باب الشهادات أنّه يجوز للرّجل أن
الصفحه ٦٢٠ :
إن فسقوا أو الفاسقين منهم وبين قولنا أكرم العلماء إلاّ الفسّاق منهم ولذا
يفيد الحصر ولو كان من
الصفحه ٣٠٩ : أن ينتصر لهذا المتخيّل في منع كون الائتمام أحد
فردي الواجب المتخيّر بأن ظاهر كلمات الفقهاء حيث حكموا
الصفحه ٤٥٧ : الرّواية الآتية ولذا كانت الموثقة أضعف دلالة منها والفرق بينها
وقاعدتي الاستصحاب والشك الساري أنّ المناط
الصفحه ٥٧٨ :
الّذي ليس هنا منه انتهى وحاصل ما ذكره في بعض العوائد المتقدّمة أنا إن قلنا
بعموم المطلق من باب دليل
الصفحه ٣٣١ : دلالة إلخ هذا تقريب للاستدلال بالرّواية وتوضيحه أنّه ليس فيها دلالة على جواز
التّصرف في الجميع لعدم وقوع
الصفحه ٤٥٣ : وضوئه على إرادة التوطئة والثّاني إنّما يلزم إن حمل
قوله فإنّه على يقين من وضوئه على بيان كون مطلق اليقين