(قوله) من رجال نوادر الحكمة إلخ هو لمحمّد بن أحمد بن يحيى وهو كتاب حسن يعرفه القميون بدبّة شبيب وشبيب فامي كان بقم له دبة ذات بيوت يعطي منها ما يطلب منه فشبهوا هذا الكتاب بذاك ذكره في منتهى المقال (قوله) عدم ردّها من جهة كونها أخبار آحاد إلخ إذ العمل بالخبر يحتاج إلى إثبات المقتضي للعمل وإلى إثبات عدم المانع وهو كونه خبر واحد والثّاني ثابت بالإجماع والأوّل مختلف باختلاف المذاهب في شرائط العمل بأخبار الآحاد فمجرّد انعقاد الإجماع على عدم المانع لا يثبت المقتضي حتّى يدعى تحقّق الإجماع على جواز العمل بكلّ واحد من أخبار الآحاد(قوله) كما في رواية حريز إلخ في الكافي عن زرارة عن الباقر عليهالسلام قال سألته عن مسألة فأجابني ثمّ جاء رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني ثمّ جاء آخر فأجابه بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبي فلمّا خرج الرّجلان قلت يا بن رسول الله رجلان من أهل العراق من شيعتكم يسألان فأجبت كلّ واحد منهما بغير ما أجبت به صاحبه فقال يا زرارة إنّ هذا خير لنا وأبقى لنا ولكم ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم النّاس علينا ولكان أقل لبقائنا وبقائكم ثمّ قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام شيعتكم لو حملتموهم على الأسنّة وعلى النّار لمضوا وهم يخرجون من عندكم مختلفين قال فأجابني بمثل جواب أبيه إلى غير ذلك من الأخبار في هذا المعنى (قوله) وأبي أيّوب الخزاز إلخ الخزّاز بالزاء قبل الألف وبعدها أو بالرّاء فالزّاء أخيرا ذكره في منتهى المقال (قوله) في اختلافهم أي لأجله (قوله) ابن أبي العوجاء إلخ قال الطّريحي هو من تلامذة أبي الحسن البصري فانحرف عنه وعن التّوحيد وكان أبو الحسن تارة يقول بالقدر وتارة بالجبر انتهى (قوله) إلى غير ذلك ممّا يشهد إلخ قد تقدّم استيفاء الكلام في ذلك عند إبطال شبهة الأخباريين في دعوى قطعيّة الأخبار(قوله) كما حكى عن بعض حواشيه إلخ الحاكي هو الفاضل الصّالح المازندراني في حواشيه على المعالم حيث قال وهذا الّذي ذكره المصنف رحمهالله في هذا المقام كان قبل وقوفه على كلام الشّيخ في العدة لأنّه قدسسره ذكر في الحاشية أنّ الشّيخ صرّح بموافقته للمرتضى وبأن الإماميّة قاطبة يعملون بخبر الواحد وإن كان مجرّدا عن القرائن وإنّ مراده بخبر الواحد حيث نفوا العمل به هو خبر المخالفين حيث قال اعلم أنّ الّذي اتضح لي من حال الشّيخ في هذا المقام بعد أن تيسر لي الوقوف على كتابه المسمّى بالعدّة أنّ أخبار الآحاد الّتي دونها الأصحاب في كتبهم وتناقلوا بينهم يعمل بها وغيرها من الأخبار التي دوّنها المخالفون في كتبهم ليس بحجّة ولا يعوّل عليه وقد صرّح بالموافقة على ما سبقت حكايته عن المرتضى وغيره من الإنكار بعمل الإماميّة بخبر الواحد وإنّ ذلك شعارهم وطريقتهم الّتي لا سبيل إلى ادعاء خلافها ثمّ إنّه خصّ ذلك بما ذكرناه من روايات مخالفيهم دون رواياتهم واحتجّ لما صار إليه بإجماع الطّائفة على الأخبار الّتي دوّنتها وبالغ في نفي احتمال كون عملهم بها إنّما حصل بسبب انضمام القرائن إليها انتهى وهو صريح في العدول عمّا ذكره في المعالم إلا أنّ حاصل ما ذكره هو الجمع بين كلامي السّيّد والشيخ بوجه آخر وهو تخصيص معقد إجماع السّيّد بأخبار المخالفين وتخصيص معقد إجماع الشّيخ بأخبار الإماميّة ويشهد بالأوّل قول السّيّد فيما نقله عنه في المعالم أنّما عمل بأخبار الآحاد المتأمّرون الذين يحتشم التّصريح بخلافهم وبالثّاني ما أجاب به الشّيخ عمّا أورده على نفسه بقوله قيل لهم المعلوم من حالها الّذي لا ينكر ولا يدفع إلى آخر ما تقدّم في كلام المصنف رحمهالله وأورد عليه أولا أنّ الشّيخ قد جعل البحث في هذه المسألة مع السّيّد وموافقيه ومقصوده الردّ عليهم حيث زعم مخالفتهم كما يشهد به إطالة ذيل الكلام في إثبات جواز العمل بأخبار الآحاد المجرّدة عن القرائن إذ لا يحس ذلك إلاّ مع وجود مخالف صريح يعتنى بشأنه ومعه كيف يجعل مورد كلامهما مختلفا والنّزاع بينهما لفظيّا لارتفاع النّزاع بينهما حينئذ حقيقة وثانيا أنّه مخالف لما شاهدناه من طريقتهما في الفقه إذ الشّيخ ربّما يعمل بخبر يختصّ طريقه بالمخالفين ويرد السّيّد أخبارا من طرق الإماميّة بكونها آحادا لا توجب علما ولا عملا والإنصاف أن ما نقله المصنف رحمهالله من كلام الشّيخ ظاهر فيما نقله الفاضل الصّالح عن صاحب المعالم لأنّ قوله فيما أورده على نفسه حتّى إن منهم من يقول لا يجوز ذلك عقلا ومنهم من يقول لا يجوز ذلك شرعا لأنّ الشّرع لم يرد به إشارة إلى خلاف ابن قبّة والسّيّد حيث إنّ الأوّل منع ذلك عقلا والثّاني شرعا وقوله في الجواب قيل له من أشرت إليهم إلى قوله إلا في مسائل دلّ الدّليل إلى آخره ظاهرا وصريح فيما ذكره من دعوى موافقة السّيّد له وأمّا مخالفتهما في العمل بالأخبار في الفقه فهو لا يصدم فيما نحن فيه لأنّ مقصود صاحب المعالم هنا دعوى ظهور كلام الشّيخ في العدّة في دعوى الإجماع على جواز العمل بالأخبار المجرّدة عن القرائن القطعيّة مع ظهور كلامه في الموافقة للسّيّد في جواز العمل بها وهو كذلك كما عرفت (قوله) وخصّ مدلوله بهذه الأخبار الّتي دونها إلخ لعلّه نظر فيه إلى قول الشيخ والّذي يدلّ على ذلك إجماع الفرقة المحقة فإنّي وجدتها مجتمعة على العمل بهذه الأخبار الّتي رووها في تصانيفهم ودوّنوها في أصولهم لا يتناكرون ذلك انتهى وهو ضعيف كما أشار إليه المصنف ره (قوله) ثمّ إنّه لا يبعد وقوع مثل إلخ أشار إلى منع استبعاد التدافع بين إجماعي السّيد والشّيخ إذ ربما تستبعد دعواهما الإجماع على طرفي المسألة مع معاصرتهما وتلمذهما عند المفيد قدسسره واطلاعهما على الأقوال وتبحرهما في العلم ولذا تصدى جماعة للجمع بينهما بوجوه أحدها ما تقدّم في كلام المصنف رحمهالله عن صاحب المعالم من تخصيص معقد إجماع الشيخ بالأخبار المحفوفة بالقرائن القطعيّة وتخصيص معقد إجماع السّيّد بالأخبار المجرّدة عنها وقد تقدّم تضعيفه بدعوى صراحة كلام الشيخ في دعوى الإجماع على اعتبار الأخبار المجرّدة وثانيها ما تقدّم عن صاحب المعالم أيضا في حاشية المعالم من تخصيص معقد إجماع الشّيخ بالأخبار الّتي دوّنها أصحابنا في كتبهم وتخصيص معقد