الصفحه ٥٤٢ : قوله والأشياء كلّها على هذا بيان جواز العمل بالأصول والقواعد في الأشياء
بحسب الموارد ما لم يثبت خلافها
الصفحه ٥٦٢ :
بالإجماع والعلم التفصيلي بمواردها منسدّ والعمل بالأصول فيها مخالف للعلم
الإجمالي فيجب العمل
الصفحه ٥٦٥ : وقوع العقد في حال
الإحرام فهو لا يتم إلاّ على القول بالأصول المثبتة وإن أريد بها أصالة عدم المفسد
الخاص
الصفحه ٥٦٨ : جانبه لا يستلزم الحكم
بصحّته من جانب المشتري أيضا إلا على القول بالأصول المثبتة بل لا معنى للحمل على
الصفحه ٥٧١ : باب ظهور حال المسلم كما هو ظاهر الأكثر
أو الظّهور الناشئ من الغلبة كما حكي عن بعضهم لا من باب الأصول
الصفحه ٥٧٨ : من بناء العقلاء والاستقراء فلأن ما ذكرناه هو
المتيقّن منهما وأمّا دفع الاحتمالات المزبورة بالأصول فلا
الصفحه ٥٩٠ : الظنّ الشخصي في زمان الوحيد البهبهاني كما هو غير
خفيّ على الخبير المطلع على طريقتهم في الفقه والأصول فلا
الصفحه ٥٩٣ : يظهر ضعف ما وقع به المقايسة الثّانية وممّا يؤكّد ما ذكرناه اعترافه
عند بيان حكومة الأدلّة على الأصول
الصفحه ٥٩٨ : الحقّ من
الخبرين يخالف مقتضاه مقتضى الأصل قلت إنّ العلم الإجمالي إنّما يمنع جريان الأصول
مع استلزامه
الصفحه ٦٠٥ : يستقل معه العقل
بالحكم بالتخيير وفيه نظر إذ لم يظهر فرق في ذلك بين الأصول التعبّدية والطرق غير
العلمية
الصفحه ٦٠٦ : أولا ثم الإشارة إلى
المواقع الّتي اختلط عليه الأمر فيها قال إنّ المشهور بل المجمع عليه عند الأصوليّين
الصفحه ٦٢٣ : والرّجوع إلى مقتضى الأصول وإلا كان المتعارضان بالعموم
من وجه كالمتباينين وبالجملة لا بد من ملاحظة هذا
الصفحه ٦٢٧ : ويدفع الأوّل ما تقرر في محلّه من عدم الفرق في
أدلة اعتبار أخبار الآحاد بين الفروع والأصول العمليّة
الصفحه ٦٣ : التّهذيب مستلزما للتّصويب (قوله) إلاّ أن يقال إلخ لا يخفى أنّ هذا التّوجيه هو المتعيّن في كلام ابن قبة
لعدم
الصفحه ١٣٢ : الشيخ في أوّل التهذيب وصريحها في أوّل الإستبصار كما
أشرنا إليه وكذا خلاف ظاهر قولهم أجمعت العصابة على