الصفحه ٤٦٤ : الأدلّة الاجتهادية والفقاهتية نظير المطلقات من الأدلّة
الاجتهادية بالنسبة إلى سائر الأدلّة والأصول وأمّا
الصفحه ٤٧١ : استصحاب نجاسة
الثّوب لا يثبت نجاسة الماء إلاّ على القول بالأصول المثبتة فالشكّ في ارتفاع
طهارته لا يرتفع
الصفحه ٤٧٢ : منه فهو لا يثبت عدم رافعيّة الموجود إلاّ على القول
بالأصول المثبتة نعم لو كانت الشبهة حكميّة كما لو
الصفحه ٤٧٣ : الأصول المشتبهة(قوله) فإن
الطهارة السّابقة إلخ حاصله أنّ عدم المانع وإن لم يكن داخلا في موضوع الحكم إلاّ
الصفحه ٤٨١ : مبنى قوله الثّاني إنّما هو أصول المنكرين لاستصحاب
الحال كقوله فإنا نقول إنّما يستدام الحكم الّذي دلّ
الصفحه ٤٨٣ :
استصحاب عدم النّسخ الخارج من محلّ النزاع وفي مانعية الشيء الموجود من قبيل
الأوّل وإما لأن المسألة أصولية
الصفحه ٤٨٤ : حينئذ كون النقض فيها
مستندا إلى اليقين بوجود ما يشك في مانعيّته لعدم كون التّوقف أو العمل بالأصول من
الصفحه ٤٨٧ : لمخالفة جماعة من
الأصوليّين في الثاني بخلاف الأوّل لعدم الخلاف فيه حتّى من الأخباريّين وفيه أنّ
مخالفة من
الصفحه ٤٩٦ : عدم مانعيّة الأشياء المذكورة
لا تثبت بقاء الحكم السّابق إلاّ على القول بالأصول المثبتة ورابعها أنّ ما
الصفحه ٤٩٧ : العقليّة وهو لا يتمّ إلاّ على القول بالأصول المثبتة(قوله) فلو سلم جريان استصحاب العدم حينئذ إلخ يعني
الصفحه ٤٩٩ : فكأنّه يستعمل الأدلّة والأصول من قبل
المقلد فهو بمنزلة النّائب عنه ومرجع الشكّ
الصفحه ٥٠٥ : في الآية الشّريفة عن تكاليف أهل الكتاب أهم أصول
الدّين وفروعه ومن تأمّل نظائر الآية ممّا ذكر فيه
الصفحه ٥٢٢ : الحكومة أو
الورود يتّضح ممّا ذكره في تعارض الأصول فانتظره (قوله) كما
صرّح به بعض المحققين إلخ هو المحقق
الصفحه ٥٣٦ : ء الرّطوبة تأثر
الملاقي إلاّ على القول بالأصول المثبتة والأقوى اعتبار بقاء النّسبة الواقعيّة
لأنّ الفرض أنها
الصفحه ٥٤٠ : قانون تعارض العام والخاص
مطلقا وإن كان تقديم الأخبار المذكورة على عمومات الاستصحاب إلاّ أنّ بعض الأصول