الصفحه ٣٢١ :
احتياط في المسألة الأصوليّة وظاهر الأخبار هو الاحتياط في المسألة الفقهية وهو
متعذّر فيما نحن فيه بالفرض
الصفحه ٣٢٦ : لا فرق في اعتبار
العلم الإجمالي وعدمه بين أصالة البراءة وغيرها من الأصول الموضوعيّة والأمارات
نعم
الصفحه ٣٢٩ : في الواقع والآخر حراما كذلك
وسيجيء في مبحث الاستصحاب عدم إثبات الأصول اللّوازم العقليّة لمؤدّياتها
الصفحه ٣٣٧ : في مثله الرّجوع إلى الأصول وأمّا
ثانيا فإنّه ربّما يظهر من قوله لتعذر ضبط مفهومه على وجه لا يخفى
الصفحه ٣٤٣ : إن سلمنا كون
أصالة البراءة في الشّبهات الحكميّة أصولية فلا ريب في كونها في الشبهات
الموضوعيّة فرعيّة
الصفحه ٣٤٥ : ظاهره عدم اعتبار الظنّ إن فرضت المسألة أصوليّة وهو
خلاف مذهبه ولو قال سيما وأنّ المسألة فرعيّة يكتفي
الصفحه ٣٤٦ : وإلاّ فالفقيه يستعمل ظنّه فإن
حصل الظن بشيء منهما وإلاّ يرجع إلى مقتضى الأصول كما نقله المصنف رحمهالله
الصفحه ٣٤٩ :
عنده بل عند كلّ من عمل بالأصول من باب الظنّ على ما هو ظاهرهم إلى أصالة جواز العمل
به وبالجملة أنّه تلزم
الصفحه ٣٥٠ : لجاز(قوله) الواجبات الواقعية إلخ بل في أصول العقائد أيضا(قوله) ودعوى
أنّ مرادهم إلخ أي مراد المشهور
الصفحه ٣٥٢ : الأصول والحاصل أنّ
القبيح هو الخطاب بما كان مجملا بالذات لا بما طرأ عليه الإجمال بعد الخطاب وفهم
المراد
الصفحه ٣٦٢ : دلالتها على كون المجرد
عن المشكوك فيه سببا مؤثرا في الشّرع إلاّ على القول بالأصول المثبتة مع أنّ معنى
الصفحه ٣٦٥ : بالأصول المثبتة قلت إن المحرّك للعقل إلى امتثال
الأحكام الشّرعيّة ليس هو طلب الشّارع من حيث هو بل المحرك
الصفحه ٣٦٦ : إلاّ على القول بالأصول المثبتة وثانيا بأخبار
البراءة من خبر الوضع والحجب وغيرهما ثم قال دائرة أصل العدم
الصفحه ٣٦٩ : في الأقل على أصالة عدم الجزئيّة بالمعنى الّذي قرّره وعدم كونه من الأصول المثبتة
وذلك لأنّ تعيين
الصفحه ٣٧٠ : ظاهرها لوضوح توقف جريان
الأصول العملية في مورد على عدم دليل اجتهادي فيه لحكومته أو وروده عليها وإطلاق