الصفحه ٢٨ : والمخالفة عليه سيّما مع ارتفاع
موضوع الأصول العمليّة في صورة القطع فمخالفة القطع حينئذ يجري عليها حكم
الصفحه ٣٠ : الشّرعيّة ولو بحسب الدّلالة وتخلّف الأصول
والقواعد التعبّديّة كثيرا عن الواقع ووقوع التّعارض كثيرا في
الصفحه ٣٥ : البراءة وغيرها من الأصول
للواقع غير متّضحة إن لم تكن مظنونة العدم فكما أن تلك لا تمنع
الصفحه ٤٠ : الأصول مع مخالفتها للواقع وإلاّ
يجري عليها حكم التجرّي بناء على جريانه في مخالفة الطّرق الظّاهريّة نعم قد
الصفحه ٤١ : ما اقتضاه الدليل من وجوبه أو
استحبابه ولا فرق في ذلك بين الأدلة الاجتهادية والأصول فحيث اقتضت قاعدة
الصفحه ٥٢ : الأصول في جميع أطراف الشّبهة في
المقام قبيحة على الشّارع كما سيجيء عند بيان كون الوجه الثّاني من الوجوه
الصفحه ٥٦ : وسادسها ما اختاره المصنف رحمهالله وهو أحسن الوجوه وحاصله ملاحظة الأصول والقواعد في
الخنثى بحسب الموارد
الصفحه ٦٧ : بسؤال الإمام عليهالسلام مثلا بعد العمل بالظّنّ وإمّا هي الأمارات والأصول التي
قام القاطع على اعتبارها
الصفحه ٦٨ : الأصول العمليّة فإذا وجب الاحتياط كما هو الفرض في المقام يمكن قصد وجه
الفعل المحتاط فيه لذلك فإن قلت كيف
الصفحه ٦٩ : المردّد فيه لا يثبت كون المأمور به هو المشتمل على المشكوك فيه حتّى يجب
الإتيان به إلاّ على القول بالأصول
الصفحه ٨٢ : بين أصحابنا الأصوليين في العمل بالكتاب في الأحكام الشّرعيّة
والاعتماد عليه حتّى إنّه صنف جملة منهم
الصفحه ٨٩ : تتميّز عن المتواترة يجري فيه
ما ستعرفه من الرّجوع إلى مقتضى الأصول من البراءة والاشتغال وقد ذهب جماعة من
الصفحه ٩١ : طالب الطّبرسي صاحب الاحتجاج خلافا
للأصوليين فذهبوا إلى نفي وقوع التحريف في القرآن واختاره أبو علي
الصفحه ٩٦ : لهم بواسطة
المقدّمة المذكورة إذ الواجب على المتكلم الحكيم سيّما على الإطلاق كما هو موضوع
بحث الأصولي
الصفحه ٩٧ : الأصول إلاّ بدليل معتبر لا بما احتمل كونه دليلا (قوله) ثمّ إنّك قد عرفت أن مناط الحجيّة إلخ توضيح المقام