الصفحه ٥٧٥ : بالأصول المثبتة ومن هنا يظهر ضعف الرّابع أيضا وقد تقدّم توضيح الكلام
في عدم دلالته على قبول خبر العدل
الصفحه ٥٨١ : أنّ استصحاب عدم النسب إنّما يتم على القول بالأصول الثلاثة فتدبر(قوله) فهو لا يجامع إلخ حتّى يلاحظ فيه
الصفحه ٥٩٤ : بحكم العقل كما أوضحناه عند بيان
حكومة الأدلّة على الأصول اللّفظيّة مع تأمّل فيه كما قدمناه هناك وإن
الصفحه ٥٩٧ : باب الطريقية والمرآتية إلى الواقع فعند تعارضها لا بدّ من التّوقف
والرّجوع إلى مقتضى الأصول في مورد
الصفحه ٦٠٤ : عليه الآخر فيتوقف ويرجع إلى مقتضى الأصول
كما ذكره المصنف رحمهالله ومن هنا يظهر أنّ تعارض أقوال أهل
الصفحه ٦١٠ : معا لا يخلو إمّا أن يلقى الخبران ويرجع إلى
مقتضى الأصول أو يؤخذ بالرّاجح منهما أو بالمرجوح أو يتخير
الصفحه ٦٢٤ : والرّجوع إلى مقتضى الأصول يعمل بمقتضاه وإن قلنا فيه بالرّجوع إلى
المرجحات السّندية فهو كالمتباينين ثم تلاحظ
الصفحه ٦٣٠ : الترجيح إنّما هو بعد
الفراغ من اعتبار نفس المتعارضين إذ لو لا التّرجيح لا يجوز الرّجوع إلى مقتضى
الأصول بل
الصفحه ٦٣٤ : إجماع كلّ من الأصوليّين والأخباريين ودعوى إجماع الأصوليّين
خاصة وربّما يقال بكون دخول الأخباريين في
الصفحه ٢ : رأسي من
جلّنارها وكثيرا ما كان يخطر ببالي ويسنح بخيالي أن أعمل كتابا في الفقه أو
الأصولين لعظم نفعها في
الصفحه ٦ : الفروع والأصول عمليّة كانت أو اعتقاديّة ولا بين
الأدلّة الأربعة والرّمل والجفر والنّوم ونحوها من الأسباب
الصفحه ١٣ :
يرجع إلى مقتضى الأصول كما قدّمناه في القطع ثمّ لا يخفى ما في عبارة المصنف قدسسره من المسامحة فإنّ
الصفحه ١٥ :
اللّوازم العقليّة حتى تثبت بواسطتها الأحكام الشّرعيّة المرتبة على هذه اللّوازم
وإلاّ لكانت الأصول المثبتة
الصفحه ١٦ : الظّنّ من الفرق بين جعل الأمارات
والأصول التعبّدية لزالت عنك وسمة الشّبهة هنا نعم عمدة الإشكال الّتي لا
الصفحه ١٧ : منهم في الأصول والفروع فقد حكي عن الحاجبي
والآمدي والفاضل الجواد في شرح الزّبدة والفاضل الصّالح