الصفحه ٤١٧ : إلا أنّ الإشكال في أنّها من
قبيل الأصول فتعتبر حيث لا دليل على خلافها عموما وخصوصا حتّى يقال إنّ الأصل
الصفحه ٤١٨ : له فيما ذكرناه وهنا وجه آخر لكون هذه القاعدة من
قبيل الأصول دون الأدلة ذكره المحقّق القمي رحمهالله
الصفحه ٤٣٠ : سيجيء الكلام في كونه من الأدلّة أو القواعد أو الأصول
وعلى التقادير في كونه شرعيّا وعقليّا بمعنى أن تكون
الصفحه ٤٤٤ : حجيّته وحيّز القول فيه علم الأصول ولقد حققنا
الأمر فيه في غير موضع واحد انتهى ومنهم محمّد بن علي بن أحمد
الصفحه ٤٥٤ : التسريع أو مخالفة الأصول الّتي اعتبرها الشّارع
مركوزة في الأذهان فهذه الأخبار أيضا لا تفيد سوى جواز العمل
الصفحه ٤٥٥ : يكون مجعولا في مقام الشّكّ في بقاء الطهارة ففي الحقيقة هذه
الصّحيحة دليل على اعتبار الأصول المثبتة لعدم
الصفحه ٤٥٩ : النجاسة حاكم عليها نظير ما ذكره في تعارض
الأصول من حكومة استصحاب الحرمة على قاعدة البراءة وهذا أحد الوجهين
الصفحه ٤٦٧ : الأمارات
الشّرعيّة لكون جميعها في مقابل الأصول وحينئذ لا بدّ من الاقتصار على الموارد
الّتي ثبت اعتبار
الصفحه ٤٦٨ : العمل بالأصول مشروطا بالفحص وكون السّؤال
نوع فحص عن الدّليل قلت إنّ الفحص عن الدّليل في العمل بالأصول
الصفحه ٤٧٧ : الأزمنة لأنا نقول إن دليل الحكمة إنّما يتم فيما حصل القطع
بعدم البيان أو ثبت ذلك بالأصول والأوّل خلاف
الصفحه ٤٧٨ : المقرّر للموقت في
الواقع في زمان الشكّ ولكنّه إنّما يتم على القول بالأصول المثبتة لعدم إثباتها
كون الزّمان
الصفحه ٤٩٠ :
تحققه في ضمن الأكبر وبالعكس في صورة العكس لا يثبت وجود الفرد الباقي إلاّ على
القول بالأصول المثبتة غير
الصفحه ٤٩٣ : انطباق الكلّي المذكور على هذا الفرد إلاّ على القول
بالأصول المثبتة اللهمّ إلاّ أن يقال إنّ الكلام هنا على
الصفحه ٤٩٤ : في استصحاب عدم الكرّية
ولكنّه إنّما يتم على القول بالأصول المثبتة لأن تطبيق عدم الكلي على الموضوع
الصفحه ٥٠٢ : إلخ الدّالّة على الطّهارة والحلية ولا يخفى أنّ الترجيح في تعارض الأصول غير
صحيح سواء كان المرجّح من