الصفحه ٤٦٢ : الدّليل اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ
النّوعي وهو واضح (قوله) أصول لفظيّة إلخ لا دخل لها في الاستصحاب كما
الصفحه ٤٦٩ : ولذا نقول بكون الأصول مرجعا في تعارض الأخبار لا مرجحا كما سيجيء
في محلّه ولا لما هو معتبر من باب
الصفحه ٤٧٥ :
وممّا يتفرع على القولين أيضا جريان الأصول فيها على الأوّل وعدمه على الثّاني
لأنّا إن قلنا بالأوّل أمكن
الصفحه ٤٩٢ : لأنّ نفيها بالأصل لا يثبت كون الموت
بحتف الأنف إلاّ على القول بالأصول المثبتة ولكنّك قد عرفت أن العنوان
الصفحه ٥١٢ : بأن المتجه على هذا القول
هو القول بالأصول المثبتة(قوله) وأحالوا صورة العلم إلخ فيه ما لا يخفى من البعد
الصفحه ٥٢٠ :
على ما علم تقتضي عدم خروجه في زمان آخر بل لو لم يكن هنا عموم وجب الرّجوع
إلى سائر الأصول
الصفحه ٥٢٩ : ولا ريب أنّ
موضوعاتها الخارجة لا تتعين بها بل تعيينها بالوجدان أو الأصول والأمارات وبعد
تشخيص
الصفحه ٥٣١ : عدم الأخيرين قلت فرق واضح بينه وبين ما نحن فيه لجريان
الأصول مع قطع النّظر عن الأدلّة الاجتهاديّة
الصفحه ٥٣٤ : ولعلّ بناء العقلاء ثابت على اعتبار
الأصول العدميّة كالأصول اللّفظيّة والكلام في اعتبار الاستصحاب مع
الصفحه ٥٣٩ : أو
مخالفا إما فقاهتي أو اجتهادي وسيجيء الكلام في الأوّل عند بيان تعارض الأصول
وأمّا الثّاني فالظاهر
الصفحه ٥٦٧ : الممنوع منه إلاّ على القول بالأصول المثبتة لأنّا نقول
هذا إنّما يتم في الموانع العقلية والعادية وإلاّ
الصفحه ٥٨٢ : دوران الأمر بين التخصيص والتخصّص وأمّا الثّاني فإنّهم قد
أجمعوا على تقديم الأصول اللفظيّة على العملية
الصفحه ٥٨٥ : خاتمة الكتاب عند بيان حكم التعادل وقد أشرنا آنفا
إلى عدم شمول أدلة الأصول للمتعارضات منها فإن قلت إن
الصفحه ٥٨٩ :
الأوّل أوفق بأدلّة الأصول انتهى (قوله) ثمّ إنّ
ما ذكرنا من الورود والحكومة إلخ توضيح المقام أنّ اعتبار
الصفحه ٦١٥ : قوة أحد الظاهرين إلخ مضافا إلى عدم صلاحية الأصول للترجيح في المقام إما لأن
اعتبار الأصول من باب