الصفحه ٣١١ : بمضمون التوقيع
سوى المفيد حيث حكي عنه في الجواهر القول بمشروعية التّكبير عند القيام من التشهّد
الأوّل إلى
الصفحه ٣١٧ : الخبرين من باب التعبّد وهو غير مفيد في المقام وسيأتي الكلام في
ذلك مستوفي في باب التعادل والترجيح ولكنّك
الصفحه ٣٣٩ : الملازمة بين نجاسة شيء وتنجس ملاقيه لا الملازمة بين حرمة شيء وحرمة
ملاقيه والأوّل مسلّم إلاّ أنّه غير مفيد
الصفحه ٣٤١ :
الحرمة التّشريعية غير مفيد بعد ثبوت الحرمة ولو تشريعا بعد الفساد لعدم ترتب أثر
على الإباحة الذّاتية من
الصفحه ٣٦١ : بالواقع وبالعكس على التقرير الثاني (قوله) بعض فقهائنا إلخ هو المفيد الثاني ولد شيخ الطّائفة قدّس الله
الصفحه ٣٦٤ : توهّمه بعض أواخر المتأخرين
والثّالث قليل الجدوى بل غير مفيد في المقام لأنّ المقصود نفي وجوب الأكثر وهو
الصفحه ٣٩٦ : في الجملة مفيد إمّا للوجوب النفسي أو الغيري غير مجد لعدم العلم بتنجزه
عند العمل بكلّ من الأصلين لأنّه
الصفحه ٤٠٣ : بخطاب وضعي مفيد للشّرطية الواقعية
أو بدليل لبّي مردّد مدلوله بين كونه شرطا واقعيّا أو ذكريّا فعلى الأوّل
الصفحه ٤١٤ : إلقاء
الكرّ إلى زمان الاستعمال واستصحاب بقاء النجاسة إلى زمانه وشيء منهما غير مفيد في
المقام لأنّ
الصفحه ٤٢٤ : سوّغ الشّارع الاقتصاص به فلا يتعقبه ضمان
بخلاف الثّاني ومنها ما عن المفيد وسلاّر والعلاّمة والشهيدين
الصفحه ٤٣٨ : إنّما هو من جهة غلبة البقاء في مورده
فالمفيد للظنّ هذه الغلبة لا مجرّد اليقين بالوجود السّابق والشكّ في
الصفحه ٤٤٧ : المحقق
بعد اختياره في أوّل كلامه قول المفيد رحمهالله أعني القول باعتبار الاستصحاب مطلقا قد خصّ الحجّة
الصفحه ٤٥١ : اليقين بالشكّ عدم جواز نقض بعض أفراد اليقين
ببعض أفراد الشكّ وهو لإجماله وإبهامه غير مفيد للسّائل ومناف
الصفحه ٤٥٥ : الاستصحاب مثبتة للأمر الظّاهري
المفيد للإجزاء فعلة عدم وجوب الإعادة وإن كانت هي قاعدة الإجزاء إلاّ أنّ
الصفحه ٤٨٢ : بالاستصحاب محكي عن المفيد
وقال إنّه المختار واحتج له بهذه الوجوه الأربعة ثمّ ذكر حجّة المانع والجواب عنها