الصفحه ٢٩٥ : المتّقى به من
الواجبات التوصليّة وقد يحصل بترك المحرّمات مضافا إلى وضوح كون الأمر بها للإرشاد
فلا يترتّب
الصفحه ٢٩٧ : الواردة في
الاحتياط والاتقاء على الإرشاد لوضوح كونها حينئذ مؤكدة لحكم العقل وحينئذ لا يمكن
الحكم باستحباب
الصفحه ٣٢٠ : المصنّف قدسسره في شرح قول الفاضل في الإرشاد وإذا حكم بنجاسة الماء لم
يجز استعماله في الطهارة أمّا الحرمة
الصفحه ٣٢٢ : ء بالتخيير ثم إرشاد
المقلّد إلى الأخذ بما اختاره وعلى تقدير وجوب الإفتاء بما اختاره إذا أفتى بما
اختاره ثمّ
الصفحه ٣٥٣ :
شرعي إنّ هذا الخطاب لا يزيد على خطابات وجوب الاحتياط فكما أنّها إرشادية لا يثبت
بها الوجوب الشرعي كذلك
الصفحه ٣٩٥ : تحصيلا لليقين بالبراءة عن الواقع لأن حكم
العقل والشّرع به إرشادي والمصلحة فيه ليست إلاّ ما ذكرناه لا
الصفحه ٤٠٠ : دعوى الإجماع على المساواة(قوله) وقد
خالف فيما ذكرناه إلخ قال المقدس الأردبيلي في شرح الإرشاد واعلم أيضا
الصفحه ٤٥٤ : بمؤدّاها لا وجوبه
مضافا إلى قوّة احتمال ورودها في مقام الإرشاد إلى ما تقرّر عند العقلاء من البناء
على
الصفحه ٥٣٥ : الإرشاد وفصّل
جماعة كما نقله المصنف رحمهالله بين النجس والمتنجس وأوّل من نبّه عليه الفاضل الهندي
فيما
الصفحه ٣٣ : نفي السّهو عن النّبيّ صلىاللهعليهوآله للمفيد الفرق بين السّهو والنّوم بدعوى كون الأوّل عيبا
دون
الصفحه ٦١ : بمثابة تقليد العوام في أمثال هذا
الزّمان إذ كانت فتوى أصحاب الأئمّة عليهمالسلام مفيدة للوثوق لهم
الصفحه ٧٦ : للفظ يقينا ومفيدة لكون
هذا الظّهور مرادا للمتكلّم فمرجع الكلام في اعتبار قرائن المجاز إلى الكلام في
كون
الصفحه ٧٧ : الدّلالة
كون هذه الآيات بعد ملاحظة سياقها وضمّ بعضها إلى بعض مفيدة للقطع بحجيّة القرآن
فلا يرد أنّ التمسّك
الصفحه ٨٤ :
الثّاني أنّ المحصّل منه غير حاصل والمنقول منه غير مفيد في المقام وإن قلنا
بحجيّته لأنّ المقصود هنا دعوى
الصفحه ٩٣ : الظنون المطلقة فلا بدّ أن يفرقوا بين موارد إفادة
الظنّ وعدمها إذ ليست هذه الظواهر على كثرتها مفيدة للظنّ