الصفحه ٩ : الأمر بها في الآية على الإرشاد دون الإلزام
والملازمة أنّما هي فيما كان الحكم العقلي قابلا للجعل لا مطلقا
الصفحه ٣٩ :
القطاع من باب الإرشاد وإمّا بأن يكون مقصوده بيان خطائه في اعتقاده كما في قضيّة
أبان مع الصّادق
الصفحه ٤٠ : ونواهي المعصية على مجرّد الإرشاد فما دامت
الإطاعة والمعصية متحقّقين يتبعهما حكمهما ولا يجوز للشّارع
الصفحه ٤٢ : العلاّمة في الإرشاد فإن كان لأجل كون العلم مقدمة
لقصد الوجه المعتبر لأحد الوجهين المذكورين فقد عرفت منع
الصفحه ٦٧ : القضاء والإفتاء
وإرشاد الغير إلى العمل بالاحتياط في عمله فإن قلت كيف توجب الاحتياط هنا والحال
أنّ
الصفحه ٦٨ : لعدم المناص
منه في مقام العمل والتّوقف في القضاء والإفتاء بالنّسبة إلى غيره وإن جاز له
إرشاده إلى
الصفحه ١٢٣ : محمّد خدابنده كه براى ارشاد او تصنيف نموده تصريح به اين مطلب
نموده است وعبارت او را در حاشيه دفعا
الصفحه ١٣٢ : ذكرها بعنوان رويت على النبإ للمجهول مفتى بها وممّا يؤيّد ما ذكرنا الأخبار
الّتي يقدح في سندها بالإرشاد
الصفحه ١٣٦ : القرائن فهي أمر ممكن بل
واقع فإن قلت إنّه يجب على المتكلم تنبيهه على غفلته من باب الإرشاد قلت إنّه
أنّما
الصفحه ١٤٦ : وفي الآية إرشاد إلى طريقة العقلاء لعدم أقدامهم في
أمورهم إلاّ على ما يحصل معه الوثوق وسكون النّفس
الصفحه ٢٠٦ : الأمرين إمّا بحملها
على الإرشاد إلى كون الأفعال الّتي تعلّقت بها هذه الأوامر حسنة في نفسها فيدخل
هذا القسم
الصفحه ٢٠٧ : مبحث البراءة إرشادي لا يترتب عليه سوى
ما يترتّب على نفس الواقع من الثواب والعقاب ولا يتحقّق بموافقته
الصفحه ٢٧٠ : حكم العقل بوجوب دفع الضّرر المحتمل إرشادي محض لا يترتب على موافقته ومخالفته
سوى ما يترتب على نفس
الصفحه ٢٧٥ : الظّاهري ويحتمل ورودها في
مقام الإرشاد كما ذكره المصنف رحمهالله وبالجملة أنّ هذه الوجوه غير بعيدة في مقام
الصفحه ٢٩٠ : مناف لما تقدم ويأتي من اختيار حملها على الطلب
الرّاجح الشامل للوجوب والاستحباب إمّا على وجه الإرشاد كما