عليهالسلام في حديث طويل وإنّما كثر التّخليط فيما يحتمل عنّا أهل البيت لذلك لأنّ الفسقة يتحملون عنّا فيحرفونه بأسره لجهلهم ويضعون الأشياء على غير وجوهها لقلّة معرفتهم وآخرين يتعمّدون الكذب علينا ليجروا من عرض الدّنيا ما هو زادهم إلى نار جهنّم ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا فيتعلمون بعض علومنا الصّحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا أو ينقضون بنا عند نصابنا ثمّ يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا الّتي نحن براء منها فيقبله المستسلمون من شيعتنا على أنّه من علومنا فضلّوا وأضلّوا وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد لعنه الله على الحسين بن علي عليهماالسلام وأصحابه الحديث وعن الكافي والتهذيب بسند حسن عن ابن أذينة قال قلت لزرارة إن أناسا حدّثوني عنه وعن أبيه بأشياء في الفرائض فأعرضها عليك فما كان منها باطل فقل هذا باطل وما كان منها حقّ فقل هذا حق ولا تروه واسكت فحدّثته بما حدّثني به محمّد بن مسلم عن أبي جعفر في الابنة والابن والابنة والأم والابنة والأبوين فقال والله هو الحقّ وعنهما أيضا في الحسن عن ابن أذينة قال قلت لزرارة إنّ أناسا حدّثوني عن أبي جعفر عليهالسلام بأشياء في الفرائض فأعرضها عليك فما كان منها باطل فقل هذا باطل وما كان منها حق فقل هذا حق ولا تروه واسكت فحدثته بما حدّثني به محمّد بن مسلم في الزّوج والأبوين فقال هو والله هو الحقّ وأخبار علاج المتعارضين على كثرتها أقوى دليل على المدّعى لأنّ العلاج فرع كون المتعارضين ظنيين إذ لو كانا قطعيين لم يكن وجه لوجوه التّرجيح المذكورة فيها سوى الترجيح بمخالفة العامّة فلم يكن للتّرجيح بالأعدليّة والأفقهيّة والأصدقيّة والشّهرة ونحوها وجه أصلا لوضوح عدم كون هذه من مميّزات ما ورد منهما عن تقيّة عن غيره سيّما وإن بعض المرجّحات مذكورة بعد موافقته كلّ منهما للعامة أو مخالفته لهم فإن قلت إن كتب أصحابنا المشهورة فضلا عن الكتب الأربعة الّتي عليها مدار العمل في أمثال زماننا مهذّبة ومنقحة عن جميع ما أشرت إليه لأنّها مأخوذة عن الأصول معلومة الانتساب إلى أربابها ففي الحدائق أنّ هذه الأحاديث الّتي بأيدينا أنّما وصلت إلينا بعد أن سهرت العيون في تصحيحها وذابت الأبدان في تنقيحها وقطعوا في تحصيلها من معادنها البلدان وهجروا في تنقيتها الأولاد والنّسوان كما لا يخفى على من تتبع السّير والأخبار وطالع الكتب المدونة في تلك الآثار إلى آخر ما ذكره وللصّادق عليهالسلام أربعة آلاف رجال كلّهم ثقات على ما نصّ عليه جماعة فعن إرشاد المفيد كان الصّادق عليهالسلام أعظم إخوته قدرا إلى أن قال وإنّ أصحاب الحديث نقلوا أسماء الرّواة عنه عن الثقات على اختلافهم في الآراء والمقالات وكانوا أربعة آلاف رجل انتهى ونحوه عن ابن شهرآشوب في المناقب ووثق الأربعة آلاف ونحوهما عبارة الطبرسي في أعلام الورى إلا أنّه مدح الأربعة آلاف مدحا جليلا وقد وثق الشّهيد الثّاني في شرح دراية الحديث في بحث عدالة الرّاوي جميع علمائنا ورواتنا الّذين كانوا في زمان الشّيخ محمّد بن يعقوب الكليني وجميع من تأخر عنه إلى زمان الشّهيد الثّاني وذكر أنّه قد شاع وذاع وتواتر من أحوالهم ما هو أعلى مرتبة من التّوثيق فلا يحتاج أحد منهم إلى نصّ على عدالته ولا تصريح بتوثيقه وقد ورد عندنا روايات كثيرة وأحاديث متعدّدة عن الأئمّة عليهمالسلام في مدح أصحاب الباقر والصّادق عليهماالسلام بطريق العموم والإطلاق وفي الثناء عليهم والعمل بكتبهم ورواياتهم والرّجوع إليهم وسيسير المصنف ره إلى شطر منها عند الاستدلال على حجيّة أخبار الآحاد لا يقال إنّ الأربعة آلاف الّذين أشرت إليهم غير منصوص على أعيانهم في عبارة المفيد وابن شهرآشوب والطبرسي فلعلهم غير مذكورين في كتب الرّجال أو بعضهم من المذكورين وبعضهم من غيرهم لأنا نقول إنّ ابن شهرآشوب قد صرّح في المناقب بأن الجماعة الموثّقين أعني الأربعة آلاف هم الذين ذكرهم ابن عقدة في كتاب الرّجال فصاروا معينين وفي محكي الخلاصة في ترجمة أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة ما هذا لفظه له كتب ذكرناها في كتابنا الكبير منها كتاب أسماء الرّجال الذين رووا عن الصّادق عليهالسلام أربعة آلاف رجل أخرج فيه لكل رجل الحديث الّذي رواه انتهى قلت أوّلا إنّ دعوى كون جميع أخبار الكتب الأربعة فضلا عن غيرها مهذّبة عن الأخبار المكذوبة على سبيل القطع واليقين ممّا لا شاهد لها سيّما بعد ملاحظة جميع ما قدّمناه ولا سيّما مع الالتفات إلى ما تقدّم من تخطئته المفيد لأخبار الذر المرويّة في الكافي وغيره مضافا إلى ما سنشير إليه من تضعيف الصّدوق لبعض أخبار الكليني والشّيخ لبعض أخبارهما وخصوصا مع ما تقدّم من الشيخ وغيره من دعوى الإجماع على جواز العمل بأخبار الآحاد وثانيا إن توثيق رجال الصّادق عليهالسلام مع كونه أخصّ من المدّعى ومعارضته بتضعيف جماعة منهم كما تقدّم لا يفيد القطع بصدق كلّ واحد منهم وإلاّ لزم كون خبر كلّ ثقة مفيدا للقطع وهو واضح الفساد سيّما مع كون العام قابلا للتخصيص ولا سيّما مع علمنا باستناد شهادة الموثقين إلى ظنون رجالية أو أخبار آحاد واردة على سبيل العموم أو الإطلاق كما أشير إليه في السّؤال دون الحسّ والمعاشرة وثالثا إنّ الكلام أنّما هو في الوسائط بين هؤلاء والمحمدين الثّلاثة وقد عرفت الحال فيهم وأمّا الأخبار فمع تسليم تواترها فغايتها الدّلالة على جواز العمل بأخبار هؤلاء لا كونها مفيدة للقطع ومنها ما ذكره الأمين الأسترآبادي أيضا من أنّ مقتضى الحكمة الرّبّانيّة وشفقة سيّد المرسلين والأئمة عليهم بالشّيعة أن لا يضيع من كان في أصلاب الرّجال منهم ويمهّد لهم أصولا معتمدة يعملون بما فيها في زمن الغيبة الكبرى انتهى وحاصله التمسك بقاعدة اللّطف وأنت خبير بأنّها أنّما تقتضي