الصفحه ٣٤٩ : نزاع في الخصم فيه وإنّما النّزاع في إثباته
وكل على شاكلته أقول يمكن تقريره معنويّا أيضا بأن كان النّزاع
الصفحه ٣٦١ : المتباينين أن ظاهر المحقق القمي كون النزاع هناك صغرويا
وظاهر المحقق الخوانساري كونه كبرويا ويمكن تقرير
الصفحه ٣٦٢ : عند شرح قوله فيرجع اعتبار ذلك القيد إلى إيجاب ذلك الأمر
الخارجي فراجع (قوله) وبتقرير آخر إلخ هذا تقرير
الصفحه ٦٣٠ : آخر كلامه وخامسها دليل الانسداد وقد تقدّم سابقا
أنّ تقريره بوجهين ولا يتم الاستدلال على أحد تقريريه
الصفحه ٢٣ : الواقعيّة للجهة الظّاهريّة لا يخلو من نظر فإن نصب
الطّريق إن كان من باب إمضاء الشّارع وتقريره لمّا هو مقرّر
الصفحه ٦٠ : رحمهالله اختيار ما قرّره بل العمدة في ذلك ما ذكره في ردّ ثاني
دليلي ابن قبة فتدبّر هذا كلّه في تقرير
الصفحه ٧١ : ينافى حسن الاحتياط الموصل إلى الواقع على وجه أحسن من إيصال
الظنّ هذا خلاصة الكلام في تقرير الاستدلال
الصفحه ٧٧ : اطّلاع أئمّتهم عليهمالسلام على ذلك وعدم منعهم منه فهو تقرير منهم لهم على ذلك
وكذا عمل العلماء مستقرّ على
الصفحه ١٠١ : لاعتبار قول اللغويين بتقريب ما ذكره المصنف رحمهالله وهنا وجه خامس وهو تقرير الأئمة عليهمالسلام للعمل بما
الصفحه ١٠٨ : اعتباره فعند الشّيخ من حيث كشفه عن
تقريره من باب اللّطف وعند غيره من حيث كشفه عن رضاه وبين المذهبين فرق من
الصفحه ١١٠ : رضا المعصوم عليهالسلام بقاعدة اللّطف أو التقرير أو العادة فسمّوه إجماعا وإنّ
هذه المسامحة في محلّها
الصفحه ١١١ : الحسّ وإلاّ فلو كان هي قاعدة اللّطف أو التقرير أو
العادة فلا سبيل حينئذ إلى دعوى الإجماع على الوجه
الصفحه ١٤٩ : ويتخصّص من
حيث عدم شموله غير خبر العدل وربّما يجاب على تقريري النّسبة وكذا على التّقرير
الثّالث الّذي
الصفحه ١٥١ : كذلك فيما لم
نعلم بذلك لكن أخبرنا الشيخ به وبهذا التّقرير يندفع ما يقال من عدم شمول الآية
لخبر الشيخ
الصفحه ١٧٧ : حال لا يثبت
الحكم في حال أخرى وثالثا أنّه يرد عليه ما أوردناه على أكثر ما تقدّم من وجوه
تقرير الإجماع