الصفحه ١٢ : بالنّسبة إلى الظنون المطلقة
فإن قلنا في تقرير مقدّمات الانسداد بكون نتيجتها هي اعتبار الظنون المطلقة من باب
الصفحه ٤٦٨ : وقد وصل منه إليهم ولا يختص ذلك بدين دون آخر نعم يشترط
في اعتباره شروط التقرير من استمرار طريقتهم إلى
الصفحه ٣٦٤ : ثالث أيضا عند تقرير الاحتجاج
بأخبار البراءة وهو أخبار الاحتياط وسيشير إلى ضعف دلالتها(قوله) ومثل وجوب
الصفحه ١١٥ : الّتي تعرف منها تقريره عليهالسلام بأن يفعل في حضرته فعل أو يذكر قول فيسكت عن الرّد عليه
مع تمكنه منه
الصفحه ١٧٣ : إجماعيّا وحينئذ يختلف معقد
إجماع السّيد والشيخ فتدبّر (قوله) الثّاني من وجوه تقرير الإجماع إلخ الفرق بين
الصفحه ١٧٤ : الظّنون والإجماع المذكور ناهض لإثبات ذلك فتأمل ولكن يرد على
هذا الوجه من تقرير الإجماع أنّه مع فرض حصول
الصفحه ٦٠٥ : فيجري فيها
المرجّحات بأقسامها وهو واضح وأمّا الدّليل اللبّي وهو فعل الإمام عليهالسلام وتقريره والإجماع
الصفحه ٧٤ :
خبير بأن تخصيص مورد الخلاف بمخالف الأصل أنما يتمّ على أحد تقريري العمل
بالظنّ وهو جعل الأفعال
الصفحه ١٧٥ : ء أنّما هو لكشفها عن تقرير
المعصوم عليهالسلام وحينئذ يشترط اعتباره بشروط التّقرير من علم الإمام
الصفحه ١٨٨ : الأمارات كان مرجعه إلى تقرير دليل الانسداد المعروف بين العلماء
مع اختلال في تقرير مقدّماته وإن كان مع دعوى
الصفحه ١٩١ : مقدّمات دليل الانسداد المعروف إلا أنّ اختلافها أنّما
هو بالاعتبار على الوجه المذكور فيقال في تقريرها حينئذ
الصفحه ٢٢٠ : ثمرة لمثل ذلك الخلاف (قوله) مشتركان في الدّلالة إلخ فيه نوع من المسامحة إذ لا دلالة للتقرير الأوّل على
الصفحه ٢٢١ : غيره من الطرق التعبّدية ووجه السّقوط أن
تقرير نتيجة دليل الانسداد على سبيل الكشف ليس مبنيّا على ملاحظة
الصفحه ٢٢٦ : (قوله) إمّا بنفسها بناء على إلخ فيه إشارة إلى تقرير عدم الكفاية بوجهين أحدهما عدم
كفاية الظنون المظنونة
الصفحه ٢٨٢ :
بدوي لما قرّره المصنف رحمهالله في تقرير الدّليل العقلي من عدم منافاة العلم الإجمالي
للظنّ التّفصيلي