الصفحه ٦٠ : المعتبرة لتمييز الموضوعات المشتبهة كالبيّنة
واليد والسّوق ونحوها والثّانية كالأصول اللفظيّة الجارية في مقام
الصفحه ٧٨ : له ثمّ إنّه على تقدير حجيّة الكتاب لا فرق فيها بين
مسائل الفروع وأصول الفقه لعموم أدلّتها فما يظهر من
الصفحه ١٨٤ : منع العلم الإجمالي الثّاني إذ هذه
الأخبار أنما أخذت من الأصول بعد النقد والانتخاب كما أوضحناه فيما
الصفحه ١٩١ : مبنيّة على استظهار كون
مذهبهم في مثل المقام هو الرّجوع إلى الأصول الجارية بحسب الموارد وسيجيء تفصيل
الصفحه ٢٢١ : أو الحاصلة من أسباب خاصّة بأن يجب العمل في موارد
غيرها بالأصول إذ هذا أمر ممكن غير مستحيل فلا رافع
الصفحه ٢٢٨ : ضعيفا في موارد التخيير فرع إبطال جواز
الرّجوع إلى الأصول الّتي تقتضيها الوقائع الشخصيّة من رأس وهو خلاف
الصفحه ٢٢٩ : الأصول محذور ضرورة استلزام
كثرتها على الوجه المذكور لقلّة المشكوكات بحيث لا يلزم من العمل بالاحتياط فيها
الصفحه ٢٣٤ : اعتبار الاستصحاب من باب التّعبد الّذي مقتضاه عدم الاعتداد بالأصول المثبتة
وإلاّ فلو قلنا باعتباره من باب
الصفحه ٢٤٥ : مخالفة الأصول وشيء منهما غير
لازم في المقام لفرض عدم العمل في مؤدّى الأمارة غير المعتبرة في المقام وإن
الصفحه ٢٤٦ : فالمشهور اعتبارها بل هذا أحد الموازين بين
الأصولي والأخباري حيث ذهب الأخباريون إلى التوقف عند انتفا
الصفحه ٣٦١ : متلبسة بشرطها الّذي علم
اشتراطها به وهي الطهارة إلا على القول بالأصول المثبتة التي لا نقول بها بل الأصل
الصفحه ٤١٠ : لا يلزم من العمل بالأصول في الموارد الخالية منها محذور
ولا ريب أنّه إذا فرض كون اعتبار العلم بعدم
الصفحه ٤١٣ :
ما زعمه بعضهم في التذكية والموت من وجوب الرّجوع إلى الأصول في الأحكام
إذا شكّ فيهما وبالجملة فلا
الصفحه ٤١٤ :
القول بالأصول المثبتة وبالجملة أنّ الأصلين إذا لم يترتب على مقتضى أحدهما أثر
شرعي لا يعارض ما ترتب عليه
الصفحه ٤٤٠ : بوجود الخلاف بينهم (قوله) على
التمسّك بالأصول العدمية إلخ سنشير إلى أنّ هذه الأصول لا دخل له فيما نحن