الصفحه ١٥٣ : (قوله) وفيه أنّ الظّهور اللّفظي إلخ توضيحه أنّ ما لا يتمسّك فيه بالظنّ مطلقا هو أصول
العقائد لا أصول
الصفحه ١٦٧ :
مجمع أخبار وآثار ورد بأن كثيرا من الأصول مبوّبة ويقرب في نظري أن الأصل
هو الكتاب الّذي جمع فيه
الصفحه ١٨٨ : بادئ النظر وإن كان على مقدمتين إحداهما العلم إجمالا
بثبوت التكليف بالأصول الضرورية مثل الصّلاة والصوم
الصفحه ٢٠٩ : ما ذكر هو العمل في
موارد الظنّ بعدم الوجوب بالأصول الجارية في الوقائع الشّخصيّة لأنه اللاّزم لعدم
الصفحه ٢١٩ : انسداد باب العلم
وبقاء التكليف وعدم وجوب الاحتياط وعدم جواز العمل بسائر الأصول وباقي الطّرق
التّعبديّة من
الصفحه ٢٣٨ : والسّلبية إلى أصولها الأربعة(قوله) ويمكن اعتبار ذلك إلخ هذا هو الحق الذي لا محيص عنه لعدم انقياد القلوب إلى
الصفحه ٢٥٠ : للجاهل بالأحكام الواقعيّة كمؤديات الأصول العمليّة
وهي مستلزمة لأحكام أخر مقررة في نفس الأمر لينسب الجهل
الصفحه ٣٧٤ :
الأصول مرجحة كما سيجيء في محله إنّما هو لأجل قوله باعتبارها من باب
التعبّد(قوله) من المسلكين إلخ
الصفحه ٤٣٣ : الآحاد في إثبات المسائل الأصوليّة يكون عقلية محضة وإن
قلنا بإفادتها لاعتبار الاستصحاب من باب التعبّد فمع
الصفحه ٤٣٧ : ظاهرهم الاتفاق على
عدم وجوب الفحص في أجزاء الأصول في الشّبهات الموضوعيّة ولازمه جواز إجراء المقلّد
لها
الصفحه ٥٢٤ : الأصول أو الأخبار أو غيرها ممّا هو معتبر من باب الظنّ النّوعي فإنّما
هو بالمرجحات الدّاخلة كتعدد الرّاوي
الصفحه ٥٨٧ : والاستصحابين والبراءتين وأمّا مع اختلاف
مرتبتهما كالكتاب والسّنة مع الأصول بل الاستصحاب مع البراءة ونحوهما فلا
الصفحه ٦٣٢ : على عموم ما دلّ على اعتبار الأصول فلا تعارض بينهما فعلى
كلّ تقدير ليس هنا إلا تخصيص واحد وأمّا الثّاني
الصفحه ٤ : حصر الأصول الأوليّة في الأربعة لا ما
يعم الأصول الثانويّة أيضا ثمّ إن حاصل ما يستفاد ممّا ذكره من
الصفحه ٥٩ : بالإجماع فالمقدّم مثله وثانيها أنّه لو جاز التعبّد
بخبر الواحد في الأحكام الفرعيّة جاز في الأصول العقائد