الصفحه ١٤٩ : منه بخلاف زمان السّد وأمثاله لأنّ الأصول
المدوّنة في عصر الأئمة عليهمالسلام كانت مجتمعة في زمانه وكان
الصفحه ١٥١ : والممنوع منه من المسائل الأصوليّة أمّا الأوّل فلكون
وجود الإقرار الأوّل مرتبا على شمول قوله عليهالسلام
الصفحه ١٥٤ : يعتبر مفهوم الأصل وخبر الواحد المقابل له كليّين بأن تجعل المسألة
أصوليّة ويقال إنّ المكلف مختار بين أن
الصفحه ١٦٠ : ظاهر
الآية وجوب تصديق آحاد جميع المؤمنين كما هو قضيّة الجمع المعرف المفيد للعموم
الأصولي فيلزم أن يكون
الصفحه ١٦٤ : خبر الفاسق ومجهول الحال لخروج الفاسق بآية التثبت وكذا
المجهول لما تقرّر في الأصول فيبقى خبر العدل على
الصفحه ١٦٥ : جدا وعلى تقدير كثرته في نفسه ليس بحيث
لا يلزم من الاقتصار عليه والرّجوع في سائر الموارد إلى الأصول
الصفحه ١٧١ : قد أورد أبو عمرو الكشي في كتابه الّذي هو أحد الأصول إليها
إسناد الأصحاب وعليها تعويلهم في رجال الحديث
الصفحه ١٧٤ : لأغلب أبواب الفقه بحيث لا يلزم من
الاقتصار عليها والرّجوع في الباقي إلى الأصول محذور والحاصل أنّ مقصودنا
الصفحه ١٧٥ : العقل لا لتأسيس حكم موافق له فتدبّر(قوله) لأنّ نسبة العقل إلخ يعني أنّ حكم العقل بمقتضى الأصول في
الصفحه ١٨٢ :
ونحوهما ومع ضمّ هذه الأصول التّعبدية إليه لا يحصل الوثوق بما ذكر وعلى الثّاني
فهل المعتبر هو حصول الوثوق
الصفحه ١٨٦ : كلامه ثمّ إنّه لما جرت حكاية الأصول الضّرورية
في كلام المستدلّ فلا بأس بتحقيق الكلام فيها فنقول أنّ
الصفحه ١٩٠ : الواقعيّة وعدم جواز العمل بسائر الأصول يصير الظنّ كالعلم بحكم العقل إذ
لا يعقل حينئذ أن يريد الشّارع من
الصفحه ١٩٢ : المظنونة متداركة بالمصلحة المقطوع
بها أو المظنونة في العمل بالأصول وأورد عليه سيّدنا الأستاذ دام علاه أولا
الصفحه ١٩٤ : ونحوه لأنّه إذا نهى الشّارع عن العمل بالظنّ الحاصل منه فمقتضاه
تعيّن الرجوع في مورده إلى الأصول والقواعد
الصفحه ٢٠٠ : وعدمه إذ
مورد الكلام في جواز العمل بالأصول الجارية في خصوص المسائل هي المقدمة الثّالثة
مع أنّ سيّدنا