الصفحه ٥٤٣ : عرفت أنّ منشأها الغلبة وقد أمضاها الشّارع فتكون حاكمة
عليه نظير حكومة الأدلّة الاجتهاديّة على الأصول
الصفحه ٥٥٨ : كان
مثبتا نظرا إلى أنّ الأصول المثبتة إنّما يمنع من العمل بها من باب الأخبار
والأصول العدمية معتبرة من
الصفحه ٥٥٩ : خارجا من محلّ ابتلاء المكلّف هذا كلّه إن قلنا باعتبار
القاعدة من باب الأصول وإن قلنا باعتبارها من باب
الصفحه ٥٧٢ :
لتقدّمها عليه مطلقا وإن قلنا باعتبارها من باب الأصول لكونها مجعولة في مقابله في
جميع موارد جريانها لوضوح
الصفحه ٥٧٣ : أصالة الفساد من الأصول إلى آخره وحيث ظهر الحال في
المقام الأوّل والثّاني في الأمور المتقدّمة أشار هنا
الصفحه ٥٧٥ : بالأصول المثبتة ومن هنا يظهر ضعف الرّابع أيضا وقد تقدّم توضيح الكلام
في عدم دلالته على قبول خبر العدل
الصفحه ٥٨١ : أنّ استصحاب عدم النسب إنّما يتم على القول بالأصول الثلاثة فتدبر(قوله) فهو لا يجامع إلخ حتّى يلاحظ فيه
الصفحه ٥٩٤ : بحكم العقل كما أوضحناه عند بيان
حكومة الأدلّة على الأصول اللّفظيّة مع تأمّل فيه كما قدمناه هناك وإن
الصفحه ٥٩٧ : باب الطريقية والمرآتية إلى الواقع فعند تعارضها لا بدّ من التّوقف
والرّجوع إلى مقتضى الأصول في مورد
الصفحه ٦٠٤ : عليه الآخر فيتوقف ويرجع إلى مقتضى الأصول
كما ذكره المصنف رحمهالله ومن هنا يظهر أنّ تعارض أقوال أهل
الصفحه ٦١٠ : معا لا يخلو إمّا أن يلقى الخبران ويرجع إلى
مقتضى الأصول أو يؤخذ بالرّاجح منهما أو بالمرجوح أو يتخير
الصفحه ٦٢٤ : والرّجوع إلى مقتضى الأصول يعمل بمقتضاه وإن قلنا فيه بالرّجوع إلى
المرجحات السّندية فهو كالمتباينين ثم تلاحظ
الصفحه ٦٣٠ : الترجيح إنّما هو بعد
الفراغ من اعتبار نفس المتعارضين إذ لو لا التّرجيح لا يجوز الرّجوع إلى مقتضى
الأصول بل
الصفحه ٦٣٤ : إجماع كلّ من الأصوليّين والأخباريين ودعوى إجماع الأصوليّين
خاصة وربّما يقال بكون دخول الأخباريين في
الصفحه ٢ : رأسي من
جلّنارها وكثيرا ما كان يخطر ببالي ويسنح بخيالي أن أعمل كتابا في الفقه أو
الأصولين لعظم نفعها في