الصفحه ٤٧٨ : المقرّر للموقت في
الواقع في زمان الشكّ ولكنّه إنّما يتم على القول بالأصول المثبتة لعدم إثباتها
كون الزّمان
الصفحه ٤٩٠ :
تحققه في ضمن الأكبر وبالعكس في صورة العكس لا يثبت وجود الفرد الباقي إلاّ على
القول بالأصول المثبتة غير
الصفحه ٤٩٣ : انطباق الكلّي المذكور على هذا الفرد إلاّ على القول
بالأصول المثبتة اللهمّ إلاّ أن يقال إنّ الكلام هنا على
الصفحه ٤٩٤ : في استصحاب عدم الكرّية
ولكنّه إنّما يتم على القول بالأصول المثبتة لأن تطبيق عدم الكلي على الموضوع
الصفحه ٥٠٢ : إلخ الدّالّة على الطّهارة والحلية ولا يخفى أنّ الترجيح في تعارض الأصول غير
صحيح سواء كان المرجّح من
الصفحه ٥٠٧ : وهذا هو الّذي
اشتهر في لسان مقاربي زماننا بالأصول المثبتة ويعنون بها إثبات الأحكام الشرعيّة
بواسطة
الصفحه ٥١٠ : للنجاسة كرّا أو عدم تقدّم الكرّية حيث يعلم
بحدوثها على ملاقاة النجاسة فإنّ إعمال الأصول يوجب الاجتناب عن
الصفحه ٥١٣ : أثر عقلي لا
شرعي فاستصحاب القابلية لإثبات عدم وجوب الاستئناف لا يتمّ إلاّ على القول بالأصول
المثبتة
الصفحه ٥١٦ : في أصول الدين فما ذكره في الحقيقة يرجع إلى جوابين أحدهما منع جريانه
في أصول الدّين والآخر ما نقله
الصفحه ٥١٨ : في أصول الدّين والأولى مسلمة والثّانية ممنوعة كما أشار إليه المصنف رحمهالله عند الكلام في اعتبار
الصفحه ٥٢١ : فكذا هذا ولذا ترى الفقهاء
يستدلّون باستصحاب النجاسة والحرمة في مقابل الأصول والعمومات الدّالّة على
الصفحه ٥٢٣ : لا بأس به في مقام توجيه كلمات
القوم لأنّ بطلان القول بالأصول المثبتة إنّما هو على تقدير اعتبار
الصفحه ٥٢٥ : المشهور
عدم جريانه هنا مطلقا وربّما يشكل الفرق بينه وبين اختلافهم في تعارض الأصول على
أقوال مختلفة كالحكم
الصفحه ٥٢٧ : العادية فهو إنّما يتم على القول بالأصول المثبتة وإمّا لأنّ
الوجود الأوّل كان متحقّق الثبوت بسبب تحقّق علته
الصفحه ٥٣٢ : إلاّ على القول بالأصول المثبتة وعلى هذا القول إذا أريد استصحاب الموضوع
مقدّمة لاستصحاب حكمه أعني الحرمة