الصفحه ١٢٧ : وكان يقول هما موضوعان وكذلك
كتاب خالد بن عبد الله بن سدير وكان يقول وضع هذه الأصول محمّد بن موسى
الصفحه ١٣٥ : في أوّل كتابه على مدعاه
كما قدّمناه أنّه وإن فرض غفلته عن ذلك إلاّ أنّه كان مطلعا على الأصول والكتب
الصفحه ١٣٦ : كتاب العدّة وفي أوّل
الإستبصار بأنّ كلّ حديث عمل به مأخوذ من الأصول المجمع على صحّة نقلها ونحن نقطع
الصفحه ١٥٠ : تكرم
الأصوليّين فلا يخصّص العلماء أولا بالنحوي لترجع النّسبة بين الباقي تحت العام
وبين الأصوليين إلى
الصفحه ١٦٩ : الرعية من الوصول إلى خدمة
الأئمّة عليهمالسلام وأخذ الأحكام منهم غالبا ولم تكن الأصول أيضا مجتمعة
عند كلّ
الصفحه ١٧٠ : يعني
في المسائل الفرعيّة غير المعنونة في كتبهم (قوله)
والمسائل الأصوليّة إلخ هذا استئناف كلام بعد رفع
الصفحه ١٧٦ : بِلِسانِ قَوْمِهِ) وهو منتف في مقابل خبر الثّقة نظير ما ذكره في أصول
اللّفظيّة ثمّ إنّه ربّما يورد على هذا
الصفحه ١٩٦ : الدّلالة
نعم ربّما يظهر من الميرزا محمّد الأخباري في رسالته المعمولة في ردّ الأصوليين
وهو المقتول في مشهد
الصفحه ٢٠٧ : إلى كون أصالة بقاء الغرض من الأصول المثبتة
فراجع ولاحظ(قوله) في إطلاق العبادة مثل قوله أقم الصّلاة
الصفحه ٢١٤ : الاحتياط يعني في جميع الموارد لأنّه في صورة موافقة الأمارة للأصول أعني البراءة
والاستصحاب النّافي أو المثبت
الصفحه ٢٢٢ : الأصوليّة
لذهاب المشهور كما قيل إلى عدم الاعتداد بالظنّ في الأصول فلا يصلح تيقن الدّخول
في النتيجة لإثبات
الصفحه ٢٢٣ : موقوف على إعمال أصول التعبّدية في المتن
والسّند ووجه الصّدور لاحتمال الزّيادة والنّقصان والتحريف واختفا
الصفحه ٢٣٢ : كان مع
عدم إبطال الأصول الجارية في مورده فهو خلاف الفرض مع أنّ إثبات حرمة العمل بالظنّ
حينئذ لا يحتاج
الصفحه ٢٣٩ : أصول الكافي عن محمّد بن مسلم قال كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام جالسا عن يساره وزرارة عن يمينه فدخل
الصفحه ٢٤١ : أحدهما أنّ موضوع الأصول
الاعتقادية هو العلم دون الواقع على وجه يكون العلم طريقا إليه فمع انتفاء العلم