الصفحه ٢٧ :
انّ الرّواية بظاهرها تدلّ على انّ ارتكاب الشّبهة مظنّة لأرتكاب الحرام
وانّ اشتباه حكم المحرّم لا
الصفحه ٣١ : فى التّجنب عن غير المحصور فيكون منفيا بخلاف
المحصور فيبقى على حكم الاصل وامّا عن الثانى فيحمل الرواية
الصفحه ٣٤ : عمّار اذا شككت فابن على اليقين قلت له هذا اصل
قال نعم ومنها رواية محمّد القاشانى قال كتبت اليه وانا
الصفحه ٣٧ : طريان المانع من البقاء كما هو المستفاد من الرّواية
انّما يثبت البقاء اذا ثبت انّ علّة الوجود اى ما يقتضى
الصفحه ٤٦ : للأصل ويظهر من رواية ابى خديجة المتقدمة بناء على ما
فهموا منها جواز المرافعة اليه فى الحكومات وهو يستلزم
الصفحه ٥٤ : فانّ المستفاد منها عدم تعيين الافضل
فيتخير بين تقليده وتقليد المفضول والرّواية المذكورة بعد تسليم سندها
الصفحه ٢ : بارادة ما اردناه من حجّية القران بنفسه ولو فى الجملة فلا دور الرّابع الأخبار الكثيرة منها رواية الثقلين
الصفحه ٧ : يجوز ان يقلّد والجواب انّ المقام ليس من باب التقليد بل هو من قبيل التّعويل
على الرّواية فكما انّ ذلك لا
الصفحه ١٤ : فلا وجه لذكرها الّا ان يلتزم بعدم حصول الظّن من
فاقدها
الاول البلوغ فلا
يقبل رواية الصّبى وان كان
الصفحه ٣٠ : دلالة على اثبات الجزئية او الشّرطية للواجب مطلقا فاذا ثبت بعموم
الرّوايات المذكورة سقوط اعتبار جزئيّته
الصفحه ٣٦ : ء الموقّت بعد وقته لا يعدّ نقضا لما ثبت منه فى وقته ولقد
اجاد المحقّق الخوانسارى فى فهم الرّواية حيث قال
الصفحه ٣٩ : والجواب المنع من اختصاص دلالة الرّوايات بالمقام الاول بعد
تسليم اختصاص المستند فيها بل المفهوم من اطلاقها
الصفحه ٥١ : بالعادل لعدم اتصافه بالفسق واقعا وامّا مجهول
الحال فالوجه الحاقه بالفاسق كما فى الرّواية ولو تعذّر الوصول
الصفحه ٥٣ : انفا فى الدّليل الثّالث وبهذا يظهر الجواب ايضا عن ظاهر
بعض الرّوايات الدّالّة على جواز الأخذ بقول
الصفحه ٦٢ : والأشهريّة تتناول الاشهريّة فى الرّواية والفتوى
والظّاهر انّ المراد بالسّنة النّبويّة الغير العاميّة جمعا بين