الصفحه ٦١ : كتاب الله تعالى واحاديثنا فان كان يشبههما فهو منّا وان لم يكن
يشبههما فليس منّا فقلت يجيئنا الرّجلان
الصفحه ٣٥ : واحد وذلك معنى الأستصحاب فان قلت هذه الروايات غير نافعته باثبات المقصود لانّها بين
قاصرة السّند
الصفحه ١٨ : التحريم او الوجوب وان كان عموما او
اطلاقا فلو ورد دليل على تحريم الغناء مثلا على الأطلاق ووردت رواية ضعيفة
الصفحه ٢٦ : يعلمون وفى الموّثق ما حجب الله تعالى علمه عن العباد فهو
موضوع عنهم وفى رواية عبد الأعلى قال سئلت ابا عبد
الصفحه ١٦ : عدمها وجهان اقويهما الاول لا سيّما
بالنّسبة الى مقام الرّواية لما عرفت من انّ التّعويل فيها على الظّن
الصفحه ٤٤ : يَحْذَرُونَ) فانّ الانذار كما يكون بطريق الرّواية كذلك يكون بطريق
الفتوى واطلاقه يدلّ على مقبوليّته بالوجهين
الصفحه ٥ : السّياق وفيه
ان المراد
بالموصول فى المقامين الرّواية دون الفتوى بقرينة السّؤال من تعارض الرّوايتين واعلم
الصفحه ١٧ : الصّريح وغيره والخبر المفيد
للرّجحان مفيد لترتب الثّواب فيشمله الرواية والعمل والشّيئ اعم من الفعل والترك
الصفحه ٦٠ : وقوعه وتعارضهما فيه قد يكون من حيث
تعيين المفهوم والامارتان المتعارضتان فيه قد يكونان رواية عن المقصود
الصفحه ٦٤ : عموما او
مشابهته لأحدهما ومعاضدته للشّهرة فتوى او رواية او للأحتياط ومخالفته لمذهب
العامّة او لما هم
الصفحه ١٥ : الأسلام والأجماع على اعتباره يحكى فى كلام الخاصّة
والعامة فلا تقبل رواية الكافر باقسامه الرابع الأيمان
الصفحه ٥٥ :
على فتوى احد فى زمن المعصوم وماة او به مع امكان الرّجوع الى الرواية عنه بطريق
الاولويّة فيجب على
الصفحه ٣ : انّا نمنع
ظهورها فانّ الرّواية الأولى انّما تدلّ على حضر العلم بالقران لمن خوطب به وهو
اعمّ من العلم
الصفحه ٦ : السّنة يدل على جواز التعويل عليه فى
الأجماع ايضا اذ هو فى معنى الرواية فيكون بحكمها فى الحجّية ولا يقدح
الصفحه ١١ : ونقله وهو
المعبّر عنه بالخبر والحديث وقضيّة الأمر بسؤالهم وجوب قبول ما عندهم فتوى كان او
رواية ما لم