الصفحه ٥٠ : تعالى ولينذروا
قومهم المتناول للانذار بطريق الفتوى ايضا وللاخبار المستفيضة الدالّة صريحا وفحوى
منها قول
الصفحه ٥١ : بفتوى الصّبى لعدم شمول الأدلّة
له ومنها العدالة فلا يعتبر فتوى الفاسق لجواز قوله بخلاف معتقده
او تقصيره
الصفحه ٢ : الاوّل اطباق الطّائفة المحقّه على وجوب العمل بها مطلقا ومثل
هذا الأتّفاق كاشف عن قول رؤسائهم وتقريرهم
الصفحه ١٥ : واختاره العلامة فى احد
قوليه وهو الأقوى لنا انّ الشيخ قد نقل اتفاق الطّايفة على العمل بخبر عبد
الله بن
الصفحه ١٦ :
بالضّرورة واما الثّانى فلما سيأتى فى محله من قوله احتط لدينك وغيره وكما يصدق
الأحتياط على المحافظة على فعل
الصفحه ٢٦ :
للاستصحاب فيها
الثالث ما دلّ على
نفى التكليف عند عدم ما يدلّ عليه من الكتاب والسّنة فمن الاوّل قوله تعالى
الصفحه ٢٩ : القول بانّها اسامى
للصّحيحة كذلك يجرى على القول بانّها للأعمّ وتوقف الفرق فى ذلك ممّا لا وجه له
كما مرّ
الصفحه ٤٢ : لو تيقّن ملك شيئ فباعه او اوقفه ثم شكّ بمضى البيع
او الوقف ويؤيّده قوله (ع) لانّه حين فعله كان اذكر
الصفحه ٤٨ : المقتضى لبقائها حينئذ متحقق وهو وقوع الواقعة على الوجه
الّذى ثبت كونه مقتضيا لأستتباع اثارها وانّما قوله
الصفحه ٥٢ : واحد من اصحابنا الثالث انّ التقليد هو الأخذ بما هو قول المفتى وانما يصدق
الاخذ حقيقة مع ثبوت الرّاى حال
الصفحه ١٤ : انّ هذه الأخبار انّما تدلّ على تحريم القول والعمل
بغير العلم ولا ريب انّ العمل بما قام على جواز العمل
الصفحه ٢٣ : امتناعهما بالقياس الى الحكم الواقعى وممّا يدلّ عليه
قوله تعالى قل (إِنَّ اللهَ لا
يَأْمُرُ بِالْفَحْشا
الصفحه ٢٤ : العقل وحكم الشّرع متحقّقه فمّما لا اشعار لتلك الأخبار
بذلك احتج
المنكرون
للملازمة ايضا بوجوه الاول قوله
الصفحه ٣٦ : لعدم المقتضى وما يصدق فى حقه
النّقض بالمعنى الّذى ذكر انّما هو هو الاوّل دون الثّانى فانّ معنى قول
الصفحه ٥٣ : الميّت قد مرّ التّنبيه عليه عند بيان
حجّية فتوى المجتهد
ومنها ما ذكره بعض
المعاصرين من انّ قول الميّت