الصفحه ٥ :
وقوله واترك الشّاذّ الّذى ليس بمشهور عند اصحابك فانّ المجمع عليه لا ريب
فيه فانّ ما من اداة
الصفحه ٦ : القولين او الاقوال ما يكون
حجيّتّه باعتبار افادة الواقع لم يجز التّفصيل والّا جاز لنا على المنع فى الصّورة
الصفحه ١٨ : واعراض اصحابنا عنه
القول فى الفعل والتقرير
فصل اختلفوا فى النّاشى بفعل النّبى (ص) فذهبوا الى مذاهب
الصفحه ٢٧ : تحريمه حينئذ كما يستفاد من
قوله وهلك من حيث لا يعلم اذ لو كان حراما لكان الهلاك من حيث يعلم فلا بدّ من
الصفحه ٧ : ء على دلالتها بالمفهوم على
قبول خبر العادل فانّه يتناول المقام ايضا فانّ ناقل الاجماع يخبر عن قول
الصفحه ٤ : المتعارف الثّالث وهو الطريق المنسوب الى اكثر المحققين من استكشاف قول
المعصوم من اتفاق علمائنا الأعلام فانّ
الصفحه ١٠ : وجوبه ولأنّ الأمر
بالانذار مع المنع من العمل به يعدّ لغوا وسفها وهو ممتنع فى حقّه تعالى الثانى انّ قوله
الصفحه ٤٥ : الى الاخذ بالظّنون
الأجتهادية مكابرة بيّنة ومباهلة جليّة وهل هو الّا قول زور او كلام صدر من غير
شعور
الصفحه ٣ : مفسّرة واحتج المانع بظاهر بعض الأخبار منها ما روى عن الصّادق (ع) من قوله (ع) انّما يعلم القران
من خوطب به
الصفحه ٣١ : ايضا
ولبعض المتاخرين
فى هذا المقام قول بجواز تناول ما لا يزيد على قدر الحرام وربّما تعدّى بعضهم
فاجاز
الصفحه ٣٥ : قوله لا ينقض اليقين ابدا بالشكّ اذ
المراد بالضّمير المستتر حدث النّوم لوقوعه فى السّؤال واللام فى
الصفحه ٤٤ : دون التخصيص وقوله جل اسمه انّ
الّذين يكتمون ما انزلنا من البيّنات الاية فانّ ترك الكتمان يتحقّق بابراز
الصفحه ٤٩ : يبعد القول بتحريمه
لا من جهة بقاء حكم الموضوع بل من جهة انّ التذكية صدرت منه حال عدم الأعتداد بها
فى
الصفحه ١١ : بذكر الفتوى كذلك قد يقع عمّا صدر عن
المعصوم من قول او فعل او تقرير كما هو شأن المجتهد فيجاب بحكايته
الصفحه ١٩ :
كان اللازم حمل الامر على مطلق الطّلب كما مرّ ومنها قوله تعالى (فَلْيَحْذَرِ
الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ