الصفحه ٣١ :
الضّرر المترتب على فعل البعض المحتمل لكونه هو المحرّم فانّ قضيته عموم النّهى
ثبوت التّحريم حال الاشتباه
الصفحه ٤ :
الّتى ليس فيها اتّفاق الكلّ جريا على طريقة الخاصّة وفيه بعد تسليم سلامته عن الأشكال انّ العلم
الصفحه ١٣ : معلومة عندنا بالتفصيل فيجب علينا الاعتماد فى معرفتها على
الظّنون النّاشئة منها كما عرفت نعم يتم الدليل
الصفحه ١٥ : لسلامة الفطرة او طلبا
للكمال او تنزها عن رذائل الافعال فالتحقيق ان يتمسك فى منع قبول خبره بناء على
الصفحه ٢٠ :
فصل اذا عمل مكلّف بمحضر المعصوم عملا فعلم به ولم ينكره
عليه بان انتفت موانع الأنكار كالتّقية وطال
الصفحه ٤٠ : والتّقييد فيرجع الى القسم الاتى وامّا حجّيتها فى المقام الثّانى فمقصورة
على المجتهد ومن فى حكمه ممن تعذر
الصفحه ٤٥ : ولقد اغنى فى فساده العيان عن اقامة الحجّة عليه والبرهان وتشبّثهم فى ذلك
بما ورد فى الكتاب العزيز من
الصفحه ٤٩ : من تكليف الّا وقد يتحقّق الحرج على بعض تقاديره وانتفاء
الغلبة فى مقام معلوم وامّا الثّانى فوجه
الصفحه ٧ : بطريق الحسّ كذلك يكون بطريق الحدس وقضيّة وجوب البيان
على الأطلاق وجوب القبول كذلك وكذلك اية النّبأ بنا
الصفحه ٦٤ : على
ارادة العموم والتّخصيص وان وجب الأخذ بما يوافق احدهما كما مرّ واعلم ايضا انّ العبرة فى المرجّحات
الصفحه ٣ :
على وجوب التّمسّك بالكتاب بعد بيان العترة حتى بالنسبة إلى الصّريح منها
فالظاهر خلاف الظّاهر من
الصفحه ١٧ :
فضلا عن استحبابه اذ الحكم الشّرعى يتوقّف على صدور الخطاب ولا يكفى فيه
مجرد ترتب الثواب والجواب
الصفحه ١٨ :
على الفعل لعدم مساعدة دليله على ذلك الخامس يعتبر فى التّسامح امران الأوّل ان لا يعارضه دليل
الصفحه ٣٧ :
لو ثبت انّ علّة الوجود فى الان الأوّل هى علّة الوجود فى الان الثّانى
يعنى انّ البناء على عدم
الصفحه ١١ : يمنع منه مانع فيدلّ على حجّية اخبارهم كما يدلّ على حجّية فتاويهم
وتخصيصه بالثّانى بعيد لأطلاق الاية