الصفحه ٤٣ : من حيث كونه اسكارا مطلقا او مقيّدا وقد عرفت انّ
المتبادر منه عرفا هو الأوّل فيجب التّعويل عليه ولنا
الصفحه ١٠ : تعالى (لَعَلَّهُمْ
يَحْذَرُونَ) معناه وجوب الحذر لتعذّر حمله على ظاهره لأستحالة
التّرجّى عليه تعالى
الصفحه ٦٣ :
العرف والأعتبار عند ملاحظتهما وهو الجمع على الوجه المقبول رجّح على بقيّة
مراتب التّرجيح سواء كانا
الصفحه ٤٢ : اليقين لزوال المقتضى وامّا الأعمال الواقعة على حسب ذلك المتيقن حال حصوله فلا
يحكم بفسادها بمجرد زواله كما
الصفحه ٤٧ :
فى مواردها لاحقة لذواتها او لوجوه واعتبارات طارية عليها وحينئذ فما من
واقعة الّا ولها حكم معيّن
الصفحه ٤٨ : المقتضى لبقائها حينئذ متحقق وهو وقوع الواقعة على الوجه
الّذى ثبت كونه مقتضيا لأستتباع اثارها وانّما قوله
الصفحه ٦٢ :
مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب
الله فذروه فان لم تجدوهما
الصفحه ١٤ :
انّما يقتضى حجّية الظّنون الّتى لا دليل على عدم حجّيتها وهذا مطّرد فى
جميع موارده وبالجملة العقل
الصفحه ١٩ :
نظر والأولى ان يقال اذا ثبت وجوب الأتباع على تقدير المحبّة ثبت على تقدير
عدمها اذ لا قائل بالفصل
الصفحه ٣٥ :
من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه فان الشّكّ لا ينقض اليقين ومنها ما روى عنه من كان على يقين
الصفحه ٦ : والتحقيق انّه ان قام دليل من اجماع او غيره على المنع
من التّفصيل مطلقا ولو بحسب الظاهر او قام على احد
الصفحه ١٢ : هذه المدارك الاحتماليّة
لتقدّمها على المدارك بالمعلوم عدم اعتبارها شرعا مقدما للاقرب منها فى النّظر
الصفحه ١٦ :
ثبوت الضّبط على الاصل لأنّه مقتضى الفطرة الأنسانية لو لا عروض المانع المنفى
بالاصل بشهادة الغالب
الصفحه ٥٤ :
والأخبار الدّالّة على جواز التّقليد فانّ المستفاد منها ثبوت الحكم
المقلّد فيه فى حق المقلّد مطلقا
الصفحه ٦٥ :
الترجيح باعتبار المتن كترجيح ما خالف العامة على ما وافقه والصحيح على
الركيك والافصح على الفصيح