الصفحه ٦ : المانعون بقوله تعالى (فَإِنْ تَنازَعْتُمْ
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ) يعنى الكتاب
الصفحه ٦٣ : الكتاب ورود المخصّص فى خبر الواحد
ومثله منع جماعة من اصحابنا من تناول الثمرة بدون الأذن فى مسئلة المارّة
الصفحه ٦٤ : فيها نصا او ظهورا من اعدليّة
الرّاوى واوثقيّته وافقهيّته ومن موافقة الخبر الكتاب او السّنة خصوصا او
الصفحه ٤ : اتّفقت على
حكم ولم يكن فى الكتاب والسّنة المقطوع بها ما يدلّ على خلافه تعيّن ان يكون حقّا
والّا لوجب على
الصفحه ٨ :
حتى يتصوّر فيه المطابقة وعدمها واعلم انّه قد يطلق الخبر ويراد به ما يرادف الحديث وعرّف
حينئذ
الصفحه ١١ : العمل
بخبر الواحد قول المعصوم (ع) به ولو بمساعدة امارات خارجيّة ولا يقدح مخالفة جماعة
فيه اذ المدار فى
الصفحه ٥٢ : الاخذ ضرورة انّ المقيّد يزول بزوال قيده ويشهد له
عدم جواز الاخذ بما رجع عنه فانّ الوجه فيه عدم صدق الأخذ
الصفحه ٣٧ : امّا ان يثبت رافعيّة شيئ له
ويشكّ فى حصوله كالشكّ فى النّوم بعد فعل الطّهارة او يثبت رافعيّة عنوان له
الصفحه ١٨ : يعم اتباعه فى الفعل والقول فيجب وقوله
تعالى (إِنْ كُنْتُمْ
تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي) فانّ مفاده
الصفحه ١٦ : رسول الله (ص) لم يقله ورواه فى الثانى بسند معتبر عن
صفوان ايضا ومنها الصّحيح المروى فى الكافى عن هشام
الصفحه ٢٧ : من الاخبار
منها قول الصادق (ع) فى موثقة حمزة بن طيّار لا يسعكم فيما نزل الله بكم مما لا
تعلمون الّا
الصفحه ٥٠ : يجوز له تقليد غيره فى المسائل الشّرعيّة
الّتى اجتهد فيها اجماعا على ما حكاه بعضهم وامّا المسائل الّتى
الصفحه ٥١ :
التقليد فيها وكذا لو علم ببطلان ما افتى به مفت بالخصوص ولم يتعيّن عنده
احد الأقوال المخالفة له
الصفحه ٢٣ :
المقطوع به وقريب منه ما لو ادرك العقل بعض جهات الفعل المقتضيه لحسنه او
قبحه وشكّ فى وجود جهة فيه
الصفحه ٥٣ : الشّرعى
وانكان بالنّظر الى الظّاهر لزم ثبوته مطلقا فانّ حكم الله فى الأولين والاخرين
سواء او لانّه لو