الصفحه ٣ :
تفسير الكتاب بما يقتضيه القواعد العربيّة وبما فسّر فى الأخبار المعتبرة وان كان
على خلاف الظاهر ويسقط
الصفحه ٤١ : بيانها ويؤكدّه ملاحظة السّيرة المستمرّة
الجارية فى الامثلة المذكورة ونظايرها فاتّضح ممّا حقّقناه انّ
الصفحه ٦١ : حديثين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله ممّا
كان فى كتاب الله موجودا حلالا او حراما فاتّبعوا ما وافق
الصفحه ٦٢ : فى كتاب الله فاعرضوهما على اخبار العامّة فما وافق
اخبارهم فذروه وما خالف اخبارهم فخذوه وعنه فيها عن
الصفحه ٤٤ :
فصل
ينقسم المجتهد
الى مطلق ومتجزّى قالوا والمراد بالمجتهد المطلق من له ملكة تحصيل الظّنّ فى جميع
الصفحه ٢ : نيوانى العظام المحصّلين الكرام اسئل الله التّاييد والتّوفيق لهم ولى
فى البدء والختام بمحمّد واله الكرام
الصفحه ٢٥ : احتمل الوجوب والتّحريم لم يسمّى العمل به احتياطا ولو
اردت تفسير الأحتياط فى المندوب والمكروه ابدلت
الصفحه ٣٢ :
عرفا ولا عادة فلا ريب فى سقوطه لأدائه الى العسر والحرج مع عدم مساعدة
اطلاق الخطاب او عمومه لمثل
الصفحه ٦٥ : الخبرين
بساير المرجّحات كالشّهرة وموافقة الكتاب ومخالفة العامّة ونحو ذلك لانّ هذه
المرجّحات تفيد فى نفسها
الصفحه ٤٥ : ولقد اغنى فى فساده العيان عن اقامة الحجّة عليه والبرهان وتشبّثهم فى ذلك
بما ورد فى الكتاب العزيز من
الصفحه ٤٦ :
فى مسئلة التّجزّى رجع الى المجتهد المطلق ولا يجوز له استفراغ الوسع قبل
رجوعه او بعد فتوى المجتهد
الصفحه ١٠ : يخفون اوصاف الرّسول
ممّا كان مذكورا عندهم فى التّورية فلا تعلّق له بالمقام ويمكن دفعه بانه تخصيص لا
شاهد
الصفحه ٦٠ :
امتنع اعتبار المعارضة بينهما كما فى القطعيّين وان اعتبر اظنيتين شانيين
او احدهما امكن وقوع
الصفحه ٥٦ : كتاب القضاء من الرّوضة فى شرايط الأفتاء الذّكوريّة وطهارة
المولد والنّطق والكتابة والحريّة وادّعى
الصفحه ٢٦ :
للاستصحاب فيها
الثالث ما دلّ على
نفى التكليف عند عدم ما يدلّ عليه من الكتاب والسّنة فمن الاوّل قوله تعالى