الصفحه ٣٩ :
ونحو ذلك فالرّوايتان تدلان على حجّية الاستصحاب فى الموارد الثّلاثة احتج من فضل بين الشّك فى عروض
الصفحه ٢٩ :
بعدم جريان الأصل هناك فلا اشكال فى الحكم به هنا وانّما الأشكال فيما عداه
ومحصّل الكلام فيه انّه
الصفحه ٣٦ :
بقاء ما علم ثبوته فى وقت لا يعدّ نقضا له اذا لم يكن فى نفسه مقتضيا
للبقاء فالحكم بعدم بقا
الصفحه ٣٧ :
لو ثبت انّ علّة الوجود فى الان الأوّل هى علّة الوجود فى الان الثّانى
يعنى انّ البناء على عدم
الصفحه ٦ :
فى موضوع واحد او اكثر او لم تفصّل بين موضوع او موضوعات فى حكم واحد فهل
يجوز لنا التّفصيل فى ذلك
الصفحه ٤٢ : وقس على ذلك زوال الظّن حيث
يعتبر كما فى عدد الركعات ثم الوحدة المعتبرة فى المقام هى الوحدة العرفية
الصفحه ٥٤ :
والأخبار الدّالّة على جواز التّقليد فانّ المستفاد منها ثبوت الحكم
المقلّد فيه فى حق المقلّد مطلقا
الصفحه ٥٣ :
المعدومين فمنع الأستصحاب لتعدّد الموضوع ولو قرّر الأستصحاب فى الحجّية
اعنى كونه بحيث يجوز العمل
الصفحه ٥٦ : ء على المنع منه وجهان وكذا لو قلّد الأفضل ثم تسافل فصار
مفضولا
واعلم انّ الشّهيد
الثّانى عدّ فى اوّل
الصفحه ٥٧ :
مع التمكّن من تقليد الحىّ جاز له تقليد الميّت فى بقيّة المسائل وان كان
فى مذهبه عدم جواز تقليد
الصفحه ١٠ :
النّفر وجوب بعض غاياته ولا ريب فى وجوب التّفقّه فيبقى وجوب الأنذار
منفيّا بالاصل لأنا
نقول ظاهر
الصفحه ٣٠ :
تعلّق وجوب التّبعى بالجزء او الشّرط المشكوك فيه لانّ ذلك اصل مثبت ولا
تعويل عليه عندنا
ودعوى انّ
الصفحه ٤١ :
بقائها ولا يقدح فيه زوال الاسم وان كان باعتبار المسمّى اعتبر بقاء
التّسمية ولا يجدى مع زوالها بقا
الصفحه ٢٨ :
بيده الى فيه وحسنة هشام بن سالم قال قلت لأبيعبد الله (ع) ما حق الله على
خلقه فقال ان تقولوا ما
الصفحه ٣٤ : ويدور الامر معه وجودا وعدما وفيه انّ ذلك لا ينافى حجيّته بل يستلزمه من حيث توقفه فيها
عليه وقد مرّ انّ