الصفحه ٤٥ : الفرقة الموسومة بالأخبارية حقيقة امر الأجتهاد بالكلّية
لزعمهم انّ الأخبار قطعيّة المتن والدّلالة فلا سبيل
الصفحه ٦٥ :
الترجيح باعتبار المتن كترجيح ما خالف العامة على ما وافقه والصحيح على
الركيك والافصح على الفصيح
الصفحه ٦٣ : قوله تعالى (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ) الدّالّ على اشتراط اذن مالك الأمة فى نكاحها على وجه
الصفحه ٢٤ : بفعله او تركه من كل مكلّف حكيم وانّما يسلّم ذلك فى حق من
ليس له سلطان المالكية ولا يملك المجازات
الصفحه ٣٥ : وقوله فى الرّواية الرّابعة ابن على اليقين كما يحتمل ارادة البناء
على استمرار حكم اليقين كذلك يحتمل ارادة
الصفحه ٦١ :
الأمرين الأول انّ المراد بالتّحاكم الرّجوع الى المفتى فى
معرفة حكم الواقعة
الثّانى حمل الحاكم
الصفحه ٥٥ :
المفضول والحجّة على جواز التقليد لا ينحصر فى الأجماع والضّرورة فلا يثبت
المنع بمجرّد عدم قيامهما
الصفحه ٣٣ :
النّفى والأثبات فاثبت حجّية فى النّفى ونفاه فى الأثبات سابعها التّفصيل بين الحكم الطّلبى فلا يجرى
الصفحه ٤٣ :
المقيّد بها واختصّ بها بمعنى عدم مشاركة اسكار غير الخمر فى حرمته وانّما
الكلام فى انّ علّته هل هو
الصفحه ٥٠ :
اطلق على الاخير فى لسان الفقهاء فصل لا ريب فى جواز التّقليد لغير المجتهد مع عدم حضور
المعصوم
الصفحه ٥ :
وقوله واترك الشّاذّ الّذى ليس بمشهور عند اصحابك فانّ المجمع عليه لا ريب
فيه فانّ ما من اداة
الصفحه ٢٥ :
مخالفته والعرف والعادة شاهدان بذلك ولو سلّم اختصاص صدق الطّاعة والمعصية
بما ذكر لكن لا ريب فى
الصفحه ٤٩ :
نوعيّا وهذا وان لم يكن سقوط التّكليف به دائر مدار ثبوته لكن يعتبر تحقّقه
فى النّوع غالبا والا فما
الصفحه ١٩ : بالاكثر ومنها انّ اطاعته واجب فيجب التّاسى به والجواب انّ الاطاعة هى المتابعة فى الأقوال ولو سلم التّعميم
الصفحه ٣٨ :
نقض باليقين خاصّة لتاخّره دون الشّكّ لتقدّمه فلا يصدق عليه انّه نقض
بالشكّ ثم اقول فى الجواب انّ